الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف
٥٩٥
وَلَا يَمَسَ امْرَأَةٌ ، وَلَا يُبَاشِرَهَا ، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ بِصَوْمٍ ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فى مَسْجِدٍ جامع . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ إِلَّا أنَّ الرَّاحِحَ وَقْفُ آخِرِهِ .
( وعنها ( أى عائشة رضى الله عنها ( قالت : السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه ) مما سلف ونحوه ) ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع . رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره ( من قولها ( ولا اعتكاف إلا بصوم ، وقال المصنف : جزم الدارقطنى أن القدر الذي من حديث عائشة قولها ( لا يخرج لحاجة ) وما عداه ممن دونها انتهى من فتح البارى وهنا قال إن آخره موقوف . وفيه دلالة أنه لا يخرج المعتكف لشيء مما عينته هذه الرواية وأنه أيضا لا يخرج لشهود الجمعة وأنه إن فعل أى ذلك بطل اعتكافه . وفى المسئلة خلاف كبير ولكن الدليل قائم على ما ذكرناه . وأما اشتراط الصوم ففيه خلاف أيضا وهذا الحديث الموقوف دال على اشتراطه وفيه أحاديث منها في نفى شرطيته ومنها فى إثباته والكل لا ينهض حجة ، إلا أن الاعتكاف عرف من فعله الله و لم يعتكف إلا صائمًا . واعتكافه فى العشر الأول من شوال الظاهر أنه صامها ولم يعتكف إلا من ثانى شوال لأن يوم العيد يوم شغله بالصلاة والخطبة والخروج إلى الجبانة إلا أنه لا يقوم بمجرد الفعل حجة على الشرطية وأما اشتراط المسجد فالأكثر على شرطيته إلا عن بعض العلماء والمراد من كونه جامعًا أن تقام فيه الصلوات وإلى هذا ذهب أحمد وأبو حنيفة وقال الجمهور يجوز فى كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعى الجامع وفيه مثل ما في الصوم من أنه لم يعتكف إلا في مسجده وهو مسجد عله جامع ومن الأحاديث الدالة على عدم شرطية الصيام قوله
٦٥٨ - وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبي علا الله قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنُّى وَالْحَاكِمُ ، وَالرَّاجِحُ وَقْفَهُ أَيْضًا
( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي لعل الله قال : « ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ) رواه الدارقطنى والحاكم والراجح وقفه أيضا ) على ابن عباس
-
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٤٨٩٩) .
الجزء 01-02 — ص ٥٩٥