االنهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام
۵۸۷
إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق » إلا أنه خص المتمتع فلا يكون حجة لأهل هذا القول وقد روى من فعل عائشة وأبى بكر وفتيا لعلى عليه السلام وذهب جماعة إلى أن النهي للتنزيه وأنه يجوز صومها لكل واحد وهو قول لا ينهض عليه دليل . ٦٤٤ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَا تَحْصُوا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِقِيَامِ مِنْ بَيْنِ اللَيَالِي ، وَلَا تَحْصُوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّام ،
(
إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمِ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( وعن أبى هريرة رضى
الله
عنه عن النبي قال : « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام
من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» رواه مسلم ( الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها وسور أخر وردت بها أحاديث فيها مقال . وقد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرغائب فى أول ليلة جمعة من رجب ولو ثبت حديثها لكان مخصصاً لها من عموم النهى لكن حديثها تكلم العلماء عليه وحكموا بأنه موضوع . ودل على تحريم النفل بصوم يومها منفردًا قال ابن المنذر : ثبت النهي عن صوم الجمعة كما ثبت عن العيد وقال أبو جعفر الطبري : يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم العيد ولو صام قبله أو بعده . وذهب الجمهور إلى أن النهي عن إفراد الجمعة بالصوم صوم للتنزيه مستدلين بحديث ابن مسعود » كان رسول الله لا يصوم من كل شهر ثلاثة أيام صلى الله وقلما كان يفطر يوم الجمعة ( أخرجه الترمذي وحسنه فكان فعله لا قرينة على أن النهى ليس للتحريم وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه كان يصوم يوما قبله أو بعده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال . واختلف في وجه حكمة تحريم صومه على أقوال أظهرها أنه يوم عيد كما روى من حديث أبى هريرة مرفوعًا ( يوم الجمعة يوم عيدكم ) وأخرج ابن أبى شيبة بإسناد حسن عن على عليه السلام قال : ( من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر ( وهذا أيضًا من أدلة تحريم صومه ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه فإنه تزول حرمة صومه بصيام يوم قبله ويوم بعده
كما يفيده قوله
٦٤٤
مسلم ( جـ ٢ - الصيام /١٤٨ ) .
الجزء 01-02 — ص ٥٨٧