•
يجب الصوم والفطر برؤية الهلال
•
الشرعى من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلاف فى ذلك فمعنى إذا رأيتموه أى إذا وجدت فيما بينكم الرؤية فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد فيلزم الحكم . وقيل لا لأن وفي المسئلة قوله إذا رأيتموه خطاب لأناس مخصوصين به يعتبر أقوال ليس على أحدها دليل ناهض والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها وفى قوله ( لرؤيته ( دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار وهو قول أئمة الآل وأئمة المذاهب الأربعة في الصوم واختلفوا في الإفطار فقال الشافعي يفطر ويخفيه وقال الأكثر يستمر صائمًا احتياطاً كذا قاله في الشرح ولكنه تقدم له في أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل بأنه يترك يقين نفسه ويتابع حكم الناس إلا محمد بن الحسن الشيبانى وأن الجمهور يقولون إنه يتعين عليه حكم نفسه فيما يتيقنه فناقض هنا ما سلف وسبب الخلاف قول ابن عباس لكريب إنه لا يعتد برؤية الهلال وهو بالشام بل يوافق أهل المدينة فيصوم الحادى والثلاثين باعتبار رؤية الشام لأنه يوم الثلاثين عند أهل المدينة وقال ابن عباس إن ذلك من السنة وتقدم الحديث وليس بنص فيما احتجوا به لاحتماله كما تقدم فالحق أنه يعمل بيقين نفسه صومًا وإفطارًا ويحسن التكتم بها صونا للعباد عن إنمهم بإساءة الظن به ) ولمسلم ( أى عن ابن عمر ) فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين . وللبخارى ( أى عن ابن عمر ) فأكملوا العدة ثلاثين ) قوله فاقدروا له هو أمر همزته همزة وصل وتكسر الدال وتضم وقيل الضم خطأ وفسر المراد به قوله فاقدروا له ثلاثين وأكملوا العدة ثلاثين والمعنى أفطروا يوم الثلاثين واحسبوا تمام الشهر وهذا أحسن تفاسيره وفيه تفاسير أخر نقلها الشارح خارجة عن ظاهر المراد من الحديث قال ابن بطال : في الحديث دفع لمراعاة المنجمين وإنما المعول عليه رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف وقد قال الباجي في الرد على من قال إنه يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادًا على النجوم : إن إجماع السلف حجة عليهم وقال ابن بزيزة هو مذهب باطل قد نهت الشريعة عن الخوض فى علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع قال الشارح قلت والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه قال : ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعنى تسعًا وعشرين مرة وثلاثين مرة ) .
٦١١ - وَلَهُ في حَدِيثِ أبى هُرَيْرَةَ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ) .
٦١١ - البخاري ( جـ ١٩٠٩/٤ ) .
الجزء 01-02 — ص ٥٥٩