اعتاد
صوم
النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين
٥٥٧
كالنفل المطلق والنذر ونحوه ( قلت ) ولا يخفى أنه بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأى كان خلاف ظاهر النهى فإنه عام لم يستثن منه إلا الصوم من وهو أيام معلومة ووافق على ذلك آخر يوم من شعبان ولو أراد الله الصوم المقيد صوم بما ذكر لقال إلا متنفلا أو نحو هذا اللفظ ، وإنما نهى عن تقدم رمضان لأن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضان برؤية هلاله فالمتقدم عليه مخالف للنص أمرًا ونهيا . وفيه إبطال لما يفعله الباطنية من تقدم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤية هلال رمضان وزعمهم أن اللام فى قوله صوموا لرؤيته . فى معنى مستقبلين لها وذلك لأن الحديث يفيد أن اللام حملها على هذا المعنى وإن وردت له فى مواضع وذهب بعض العلماء إلى أن النهي يصح عن الصوم من بعد النصف الأول من يوم سادس عشر من شعبان لحديث أبى هريرة مرفوعًا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ( أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وقيل إنه يكره بعد الانتصاف ويحرم قبل رمضان بيوم أو يومين وقال آخرون يجوز من بعد انتصافه ويحرم أو أما الأول فلأنه الأصل وحديث أبى هريرة ضعيف قال أحمد وابن معين إنه منكر وأما تحريم الثانى فلحديث الكتاب وهو قول حسن .
У
قبله
يومين بيوم
جواز
٦٠٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يُشَكُ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ الله . ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيفًا ، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحْحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ
( وعن عمار بن یاسر رضی
الله
عنه قال : من صام اليوم الذى يشك ) مغير الصيغة مسند إلى ( فيه فقد عصى أبا القاسم . ذكره البخارى تعليقا ووصله ) إلى عمار وزاد المصنف في الفتح الحاكم وأنهم وصلوه من طريق عمرو بن قيس عن أبى إسحق ولفظه كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال : كلوا فتنحى بعض القوم فقال : عندهم إلى صائم فقال عمار : من صام إلخ ) ( الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ) قال ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا يختلفون فى ذلك انتهى وهو موقوف لفظاً مرفوع
))
حكما
٦٠٩ – البخاري ( جـ ٤ - فتح البارى – كتاب الصوم – باب قول النبي عله : « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ( علقه من رواية صلة بن زفر عن عمار بن ياسر . وأخرجه ابن خزيمة موصولا ( جـ ١٩١٤/٣ ) ، وأبو داود ( جـ ٢٣٣٤/٢ ) ، والترمذى ( جـ ٦٨٦/٣ ) ، والنسائي ( جـ ٤ ١٥٣ ) ، وابن ماجه ( جـ ١٦٤٥/١ ) ، وصححه الألباني
ص
الجزء 01-02 — ص ٥٥٧