تحل إلا لأحد ثلاثة الصدقة سحت
في تحقيق الغنى كما سلف وعلى القوى المكتسب لأن حرفته صيرته في حكم الغنى ومن أجاز له تأول الحديث بما لا يقبل
٦٠٣ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ع :
« إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَي مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانَا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتُ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ
حبان .
(وعن قبيصة ) بفتح القاف فموحدة مكسورة فمثناة تحتية فصاد مهملة ( ابن مخارق ( بضم الميم فخاء معجمة فراء مكسورة بعد الألف فقاف ( الهلالى ) وفد على النبي عداده في أهل البصرة روى عنه ابنه فطن وغيره ) قال : قال رسول الله عله : و إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل ( بالكسر بدلا من ثلاثة ويصح رفعه بتقدير أحدهم ) تحمل حمالة ) بفتح الحاء المهملة وهو المال يتحمله الإنسان عن غيره ( فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة ( أى آفة ) اجتاحت ( أى أهلكت ( ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما ( بكسر القاف ما يقوم بحاجته وسد خلته ( من عيش ورجل أصابته فاقة ( أى حاجة ) حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا ) بكسر المهملة والجيم مقصور العقل ) من قومه ( لأنهم أخبر بحاله يقولون أو قائلين ( لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسئلة حتى يصيب قوامًا ( بكسر القاف ( من عيش فما سواهن المسئلة يا قبيصة سحت ) بضم السين المهملة ) يأكلها ( أى الصدقة أنث لأنه جعل من السحت عبارة عنها وإلا فالضمير له ( سحتا ( السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أى يذهبها ) رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان ( الحديث دليل على أنها تحرم المسئلة إلا لثلاثة ( الأول ( لمن تحمل حمالة وذلك أن يتحمل الإنسان عن غيره دينا أو دية أو يصالح بمال بين طائفتين فإنها تحل له المسئلة وظاهره وإن كان غنيا
٦٠٣ - مسلم ( جـ ٢ - الزكاة / ۱۰۹ ) ، وأبو داود ( جـ ٢ / ١٦٤٠ ) ، والنسائي ( جـ ٥ ص ٩٦ )
الجزء 01-02 — ص ٥٥١