٥٤٠
مقدار ما يخرج من صدقة الفطر من كل نوع
أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي الله وقد صرح
سمعه من
النبي
معاوية بأنه رأى رآه لا أنه كما أخر . جه البيهقى فى السنن من حديث أبي سعيد » أنه قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أنه قال إنى أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ بذلك الناس فقال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه ( الحديث المذكور في الكتاب فهذا صريح أنه رأى معاوية قال البيهقى بعد إيراد أحاديث فى الباب ما لفظه : وقد وردت أخبار عن النبي عل في صاع من بر ووردت أخبار فى نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك وقد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات انتهى
٥۸۸ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ ، وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهَى زَكَاةً مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهَى صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ . وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ .
) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال فرض رسول الله الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ( الواقع منه فى صومه ) وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة ) أى صلاة العيد ( فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ) فيه دليل على وجوبها لقوله فرض كما سلف . ودليل على أن الصدقات تكفر السيئات . ودليل على أن وقت إخراجها قبل صلاة العيد وأن وجوبها مؤقت فقيل تجب من فجر أول شوال لقوله ( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) وقيل تجب من غروب آخر يوم من رمضان لقوله ( طهرة للصائم ( وقيل تجب بمضى الوقتين عملا بالدليلين. وفى جواز تقديمها أقوال منهم من ألحقها بالزكاة فقال يجوز تقديمها ولو إلى عامين ومنهم من قال يجوز في رمضان لا قبله لأن لها سببين الصوم والإفطار فلا تتقدمهما كالنصاب والحول وقيل لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين وأدلة الأقوال كما ترى . وفى قوله ( طعمة للمساكين ( دليل على اختصاصهم بها وإليه ذهب جماعة من الآل وذهب آخرون إلى أنها كالزكاة تصرف في الثمانية الأصناف واستقواه المهدى لعموم
٥٨٨ – أخرجه أبو داود ( جـ ١٦٠٩/٢ ) ، وابن ماجه ( جـ ۱۸۲۷/۱ ) ، وحسنه الألباني في صحيحيهما
وفى الإرواء .
الجزء 01-02 — ص ٥٤٠