تعجيل الزكاة قبل مجيئء وقتها
وقد ورد هذا من طرق بألفاظ مجموعها يدل على أنه لا تقدم من العباس زكاة عامين . واختلفت الروايات هل هو استلف ذلك أو تقدمه ولعلهما واقعان معا وهو دليل على جواز تعجيل الزكاة وإليه ذهب الأكثر كما قاله الترمذى وغيره ولكنه مخصوص جوازه بالمالك ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية . واستدل من منع التعجيل مطلقًا بحديث « إنه لا زكاة حتى يحول الحول » كما دلت له الأحاديث التي تقدمت والجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول وهذا لا ينفى جواز التعجيل وبأنه كالصلاة قبل الوقت وأجيب بأنه لا قياس مع النص ٥٧٢ - وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَرَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَقِ مِنَ الثَّمَرِ صَدَقَةٌ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون خمس أواق ) وقع في مسلم أواقى بالياء وفى غيره بحذفها وكلاهما صحيح فإنه جمع أوقية ويجوز في جمعها الوجهان كما صرح به أهل اللغة ) من الورق ) بفتح الواو وكسرها وكسر الراء وإسكانها الفضة مطلقا ) صدقة وليس فيما دون خمس ذود ( بفتح الذال المعجمة وسكون الواو المهملة هي ما بين الثلاث إلى العشر ) من الإبل ( لا واحد له من لفظه ( صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر ) بالمثلثة مفتوحة والميم ) صدقة ) رواه مسلم ) الحديث صرح بمفاهيم الأعداد التي سلفت في بيان الأنصباء إذ قد عرفت أنه تقدم أن نصاب الإبل خمس ونصاب الفضة مائتا درهم وهى خمس أواق وأما نصاب الطعام فلم يتقدم وإنما عرف هذا بنفى الواجب فيما دون الخمسة أوسق أنه يجب فى الخمسة بمفهوم النفي ( وله ) أي لمسلم وهو
:
أَبِي ١٧٣ - وَلَهُ مِنْ حَدِيث فِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النِّسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَرْسَقٍ مِنْ امْرِ وَلاَ حَبْ صَدَقَةٌ ، وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
) من حديث أبي سعيد رضى الله عنه : ( ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ). بالمثناة الفوقية ) ولا حب صدقة ، وأصل حديث أبى سعيد متفق عليه ) الحديث تصريح
٥٧٢ - مسلم ( جـ ٢ - الزكاة /٦ ) .
٥٧٣ - البخاري ( جـ ١٤٤٧/٣ ) ، ومسلم ( جـ ٢ - الزكاة / ٤ ) .
1
الجزء 01-02 — ص ٥٢٧