سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٥١٤

كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة ۰۱۳ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَفِى صَدَقَةِ الْغَنم في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ ، وَفِى الرِّقَةِ : في مِائَتَى دِرْهَم رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَائِيْنِ إِن أَسْتَيْسَرَنَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ ، وَعِنْدَهُ الْجَدَعَةُ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَدَعَةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . بیسم ( وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له ) لما وجهه إلى البحرين عاملا ( هذه فريضة الصدقة ( أى نسخة الصدقة حذف المضاف للعلم به وفيه جواز إطلاق الصدقة على الزكاة خلافًا لمن منع ذلك . واعلم أن فى البخارى تصدير الكتاب هذا الله الرحمن الرحيم ) التي فرضها رسول الله على المسلمين ) فيه دلالة على أن الحديث مرفوع والمراد بفرضها قدرها لأن وجوبها ثابت بنص القرآن كما يدل له قوله : ( والتي أمر الله بها رسوله ( أى أنه تعالى أمره بتقدير أنواعها وأجناسها والقدر المخرج منها كما بينه التفصيل بقوله : ( في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ) وهو مبتدأ مؤخر وخبره قوله في كل أربع وعشرين إلى فما دونها ( في كل خمس شاة ) فيها تعيين إخراج الغنم فى مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد فلو أخرج بعيرًا لم يجزه وقال الجمهور يجزيه قالوا : لأن الأصل أن تجب من جنس المال وإنما عدل عنه رفقا بالمالك فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه فإن كانت قيمة البعير الذى يخرجه دون قيمة الأربع الشياه فقيه خلاف عند الشافعية وغيرهم قال المصنف فى الفتح : والأقيس أن لا يجزىء ) فإذا بلغت ( أي الإبل ( خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ( زاده تأكيدًا وإلا فقد علمت
الجزء 01-02 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.