الأوقات المنهي عن الدفن فيها . إيناس أهل الميت
O.Y
( وعن جابر أن النبي الله قال : « لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا » أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم لكن قال : زجر ( بالزاى والجيم والراء عوض ( نهى » ) ( أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ( دل على النهي عن الدفن للميت ليلا إلا لضرورة وقد ذهب إلى هذا الحسن وورد تعليل النهى عن ذلك بأن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل فى حديث قال الشارح : الله أعلم بصحته وقوله : ( وأصله في مسلم » لفظ الحديث الذي فيه ( أنه الخطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا وزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك ) وهو ظاهر أن النهي إنما هو حيث كان مظنة حصول التقصير في حق الميت بترك الصلاة أو عدم إحسان الكفن فإذا كان يحصل بتأخر الميت إلى النهار كثرة المصلين أو حضور من يرجى دعاؤه حسن تأخره وعلى هذا فيؤخر عن المسارعة فيه لذلك ولو في النهار ودل لذلك دفن على عليه السلام لفاطمة عليها السلام ليلا ودفن الصحابة لأبي بكر ليلا وأخرج الترمذى من حديث ابن عباس : ( أن النبي علا الله دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج من قبل القبلة فقال : رحمك الله إن كنت لأواها تلاء القرآن » الحديث قال : هو حديث حسن قال : وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا وقال ابن حزم أحد ليلًا إلا أن يضطر إلى ذلك قال : ومن دفن ليلا من أصحابه الله وأزواجه فإنه لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام أو خوف الحر على من حضر أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن الدفن ليلا ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضى انتهي ( تنبيه ( : تقدم في الأوقات حديث عقبة بن عامر ( ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ) انتهى وكان يحسن ذكر المصنف له هنا
فأخذ
الله
عنهم
:
لا يدفن
خلاف ذلك
٥٥٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْى جَعْفَرٍ - حِينَ قُتِلَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : ( أَصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْعُلُهُمْ ، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِى
1000
):
- أخرجه أبو داود ( جـ ۳۱۳۲/۳ ) ، والترمذى ( جـ ۹۹۸/۳ ) ، وابن ماجه ( جـ ١٦١٠/١ ) ، وأحمد في مسنده ( جـ ۱ ص ٢٠٥ ) ، وحسنه الألبانى . انظر صحيحي الترمذي وابن ماجه
والمشكاة .
الجزء 01-02 — ص ٥٠٧