لا يلزم من التحريم النجاسة ولكن العكس
الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لهذه الأدلة . وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلية ، وفى البخاري عنه لا أدرى أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت ؟ ولا يخفى ضعف هذا القول لأن الأصل فى النهى التحريم وإن جهلنا علته واستدل ابن عباس بعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما لله الآية فإنه تلاها جوابا لما سأله عن تحريمها والحديث أبي داود ( أنه جاء إلى رسول الله لا غالب بن أجبر فقال يا رسول الله أصابتنا سنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى الأسمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية » يريد التى تأكل الجلة وهى العذرة. وأجيب بأن الآية خصت عمومها الأحاديث الصحيحة المتقدمة ، وبأن حديث أبى داود مضطرب مختلف فيه اختلافا كثيرا ، وإن صح حمل على الأكل منها عند الضرورة كما دل عليه قوله : أصابتنا سنة أى شدة وحاجة . وذكر المصنف لهذين الحديثين فى باب النجاسات وتعدادها مبنى على أن التحريم من لازمه التنجيس وهو قول الأكثر . وفيه خلاف ، والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرمة طاهرة وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها . وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم. فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا . فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذى دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما بل لابد من دليل آخر عليه وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة فمن ادعى خلافه فالدليل عليه ولذا نقول لا حاجة إلى إتيان المصنف بحديث عمرو بن خارجة الآتى قريبا مستدلا به على طهارة لعاب الراحلة . وأما الميتة فلولا أنه ورد « دباغ الأديم طهورة » « وأيما إهاب دبغ فقد طهر ( لقلنا بطهارتها إذ الوارد في القرآن تحريم أكلها لكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها .
٢٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا النبي لا بِمِنِّي ، وَهُوَ
عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِى وَصَحْحَهُ
٢٤
أخرجه أحمد في مسنده ( جـ ٤ ص ١٨٦ ، ۱۸۷ ، ۲۳۸ ) ، والترمذى ( جـ ٢١٢٠/٤ ، ) ، وابن ماجه في سننه ( جـ ۲۷۱۲/۲ ) وصححه الألبانى وعزا بعضه إلى أبى داود في سننه
انظر صحيح الجامع الصغير (١٧٨٥) .
الجزء 01-02 — ص ٤٩