النهي عن اتباع النساء للجنازة
٤٩٣
علی بن المديني قال : قلت لابن عيينة : ( يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث فقال : استيقن الزهرى حدثنيه مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن أبيه » قال المصنف : وهذا لا ينفى الوهم لأنه ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن أبيه والأمر كذلك. إلا أن فيه إدراجًا وصححه الزهرى وحدث به ابن عيينه . وللاختلاف في الحديث اختلف صلى الله العلماء على خمسة أقوال ) الأول ( : أن المشى أمام الجنازة أفضل لوروده من
حتى
فعله
وفعل الخلفاء وذهب إليه الجمهور والشافعي ) والثانى ( : للهادوية والحنفية أن المشى خلفها صلى الله أفضل لما رواه ابن طاوس عن أبيه « ما مشى رسول الله مات إلا خلف الجنازة » ولما رواه سعيد بن منصور من حديث على عليه السلام ) قال : المشى خلفها أفضل من المشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ( إسناده حسن وهو موقوف له حكم الرفع وحكى الأثرم أن أحمد تكلم فى إسناده ( الثالث ) : أنه يمشى بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها علقه البخاري عن أنس وأخرجه ابن أبي شيبة موصولا وكذا عبد الرزاق وفيه التوسعة على المشيعين وهو يوافق سنة الإسراع بالجنازة وأنهم لا يلزمون مكانا واحدًا يمشون فيه لئلا يشق عليهم أو على بعضهم ( القول الرابع ) : للثورى أن الماشي يمشى حيث شاء والراكب خلفها لما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة مرفوعًا « الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها » ( القول الخامس ) : للنخعي إن كان مع الجنازة نساء مشى أمامها وإلا خلفها .
٥٣٦ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ
عَلَيْنَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( وعن ' أم عطية قالت : نهينا ( مبنى للمجهول ) عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا ) جمهور أهل الأصول والمحدثين أن قول الصحابى نهينا أم أمرنا بعدم ذكر الفاعل له حكم المرفوع إذ الظاهر من ذلك أن الآمر والناهي هو النبى الله وأما هذا الحديث فقد ثبت رفعه وأنه أخرجه البخارى فى باب الحيض عن أم عطية بلفظ و نهانا رسول الله الله الحديث» إلا أنه لأن أم عطية لم تسمعه منه لما أخرجه الطبراني عنها « قالت : لما دخل النبي علا الله المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال : إن رسول الله الله بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا تسرقن ( الحديث وفيه ( نهانا أن نخرج في جنازة »
مرسل
٥٣٦ - أخرجه البخاري ( جـ ۳/ ۱۲۷۸ ) ، ومسلم ( جـ ٢ - الجنائز / ٣٤ ، ٣٥ ) .
الجزء 01-02 — ص ٤٩٣