٤٩٠
الترغيب في اتباع الجنائز والصلاة عليها
بوجوبه
( وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن عن النبي ( قال أسرعوا بالجنازة فإن تك ) « أى الجنازة والمراد بها الميت ( صالحة فخير ( خبر مبتدأ محذوف أى فهو خير ومثله شر الآتى ( تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم . متفق عليه ) نقل ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للندب بلا خلاف بين العلماء وسئل ابن حزم فقال والمراد به شدة المشى وعلى ذلك حمله بعض السلف وعند الشافعي والجمهور المراد بالإسراع فوق سجية المشى المعتاد ويكره الإسراع الشديد. والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث إنه لا ينتهى إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع وقال القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عند الدفن ولأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاختيال هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازة يحملها إلى قبرها وقيل : المراد الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول قال النووى : هذا باطل مردود بقوله في الحديث تضعونه عن رقابكم وتعقب بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن العانى كما تقول : حمل فلان على رقبته ديونا قال : ويؤيده أن الكل لا يحملونه قال المصنف بعد نقله في الفتح : ويؤيده حديث ابن عمر ( سمعت رسول الله الله يقول : إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره » أخرجه الطبراني بإسناد حسن ولأبي داود مرفوعًا « لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله » والحديث دليل على المبادرة بتجهيز الميت ودفنه وهذا في غير المفلوج ونحوه فإنه ينبغى التثبت في أمره .
٥٣٤ - وعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله : « مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ » قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : ( مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسلِم « حَتى تُوضَعَ في اللحْدِ» .
-
(
وَلِلْبُخَارِى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ : « مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، وَكَانَ مَعَهَا حَتى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطِيْنِ ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ جَبَل أحدٍ »
( وعنه ) أي أبى هريرة ( قال : قال رسول الله : « من شهد الجنازة حتى يصلى الله عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ) قيل ( صرح أبو عوانة بأن القائل
٥٣٤
-
البخاري ( جـ ۱۳۲۳/۳ ) ، ومسلم ( جـ ٢ - الجنائز /٥٢ ) .
الجزء 01-02 — ص ٤٩٠