قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
٤٨٧
وابن الزبير مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ونقل عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين . واستدل الأولون بما سلف وهو إن كان ضعيفا فقد شهد له قوله :
٥٢٩ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاس عَلَى جَنَازَةٍ ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ : لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
( وعن طلحة
بن عبد
الله
بن عوف ( أى الخزاعي ) قال : صليت خلف ( ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال : لتعلموا أنها سنة . رواه البخاري) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه والنسائى بلفظ ( فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال : نعم يا ابن أخي إنه «
وجهر حتى
«
أخذت
بیده
حق وسنة ) وأخرج النسائى أيضا من طريق أخرى بلفظ « فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة أسمعنا فلما فرغ فسألته فقال : سنة وحق » وقد روى الترمذى عن ابن عباس أنه الله قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب » ثم قال : لا يصح والصحيح عن ابن عباس قوله : ( من السنة » قال الحاكم : أجمعوا على أن قول الصحابي ( من السنة ) حديث مسند قال المصنف : كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة لأن المراد من السنة الطريقة المألوفة عنه عله الا الله لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة فإنه اصطلاح عرفى وزاد الوجوب تأكيدًا قوله ( حق ( أى ثابت وقد أخرج ابن ماجه من حديث أم شريك قالت : أمرنا رسول الله أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) وفي إسناده ضعف يسير يجبره حديث ابن عباس والأمر من أدلة الوجوب وإلى وجوبها ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما لمن السلف والخلف . وذهب آخرون إلى عدم مشروعيتها لقول ابن مسعود : « لم يوقت لنا رسول الله القراءة في صلاة الجنازة بل قال : كبر إذا كبر الإمام واختر من أطايب الكلام ما شئت ) إلا أنه لم يعزه إلى كتاب حديثى حتى تعرف صحته من عدمها ثم هو قول صحابى على أنه ناف وابن عباس مثبت وهو مقدم . وعن الهادى وجماعة من الآل أن القراءة سنة عملا بقول ابن عباس سنة وقد عرفت المراد بها فى لفظه واستدل للوجوب بأنهم اتفقوا أنها صلاة وقد ثبت حديث ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » فهي داخلة تحت العموم وإخراجها منه يحتاج إلى دليل . وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة الأولى
٥٢٩ - أخرجه البخارى ( جـ ١٣٣٥/٣ – من الفتح ) .
الجزء 01-02 — ص ٤٨٧