سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٤٨٠

حكم المقتول في حد في الصلاة عليه أَنْ يُعْسَلَهَا عَلَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . رَوَاهُ الدارَ قُطْنُّى المرأة ) ٤٧٩ ( وعن أسماء بنت عميس رضى الله عنها أن فاطمة رضى الله عنها أوصت أن يغسلها على رضى الله عنه . رواه الدارقطني ) هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول وأما غسل زوجها فيستدل له بما أخرجه أبو داود عن عائشة ( أنها قالت : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله له غير نسائه ) وصححه الحاكم وإن كان قول صحابية وكذلك حديث فاطمة فهو يدل على أنه كان أمرًا معروفا في حياته ويؤيده ما رواه البيهقى ( من أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله واستعانت بعبد الرحمن بن عوف لضعفها عن ذلك ولم ينكره أحد ) وهو قول الجمهور والخلاف فيه لأحمد بن حنبل قال : لارتفاع النكاح كذا فى الشرح والذي في دليل المطالب من كتب الحنابلة ما لفظه : وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع . ٥١٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ – فى قِصَّةِ الْعَامِدِيَّةِ الَّتى أَمَرَ النبى لا بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا - قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وعن بريدة فى قصة الغامدية ( بالغين المعجمة وبعد الميم دال مهملة نسبة إلى غامد وتأتى قصتها في الحدود ) التي أمر النبى الله برجمها في الزني قال : ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . رواه مسلم ( فيه دليل على أنه يصلى على من قتل بحد وليس فيه أنه الذي صلى عليها وقد قال مالك : إنه لا يصلى الإمام على مقتول في حد لأن الفضلاء لا يصلون على الفساق زجرا لهم ( قلت ) : كذا فى الشرح لكن قد قال الله في الغامدية : إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ( أو نحو هذا اللفظ وللعلماء خلاف في الصلاة على الفساق وعلى من قتل فى حد وعلى المحارب وعلى ولد الزنى وقال ابن العربي : مذهب العلماء كأنه الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى وقد ورد في قاتل نفسه الحديث : -01A ٥١٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتِي النَّبِيُّ الله بِرَجُل قَتَلَ نَفْسَهُ مسلم ( جـ ۳ الحدود /٢٣ ) . ٥١٩ - مسلم ( جـ ٢ - الجنائز / ۱۰۷ ) .
الجزء 01-02 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.