٤٧٤
القميص والعمامة في كفن الميت
مكفوفة قلت : وهذا يتوقف على أن كف أطراف القميص كان عرف ذلك العصر . ٥١١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا تُوُفِّى عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ أَبَى جَاءَ آبْنُهُ إلَى رَسُولِ اللهِ . فَقَالَ : أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أكَفِّتْهُ فِيهِ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
الله
الله
بن عبد الله
) وعن ابن عمر قال : لما توفى عبد أبى جاء ابنه ) هو عبد بن ( إلى رسول الله لعل الله فقال : أعطنى قميصك أكفنه فيه فأعطاه . متفق عليه ) هو دليل على شرعية التكفين فى القميص كما سلف قريبا وظاهر هذه الرواية أنه طلب القميص منه قبل التكفين إلا أنه قد عارضها ما عند البخاري من حديث جابر : ( أنه أتى
عبد
أنه
الله بن أبى بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه » فإنه صريح كان الإعطاء والإلباس بعد الدفن وحديث ابن عمر يخالفه وجمع بينهما بأن المراد من قوله في حديث ابن عمر : فأعطاه أى أنعم له بذلك فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها وكذا قوله في حديث جابر : « بعدما دفن ) أى دلى في حفرته أو أن المراد من حدیث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته هو النفث وأما القميص فقد كان ألبس والجمع بينهما لا يدل على وقوعهما معا لأن الواو لا تقتضى الترتيب ولا المعية فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه الا الله من غير إرادة الترتيب وقيل : إنه لا أعطاه أحد قميصيه أولا ولما دفن أعطاه الثاني بسؤال ولده عبد الله وفى الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك واعلم أنه إنما أعطى عبد الله بن عبد الله أبى لأنه كان رجلا صالحًا ولأنه سأله بن ذلك وكان لا يرد سائلا وإلا فإن أباه الذي ألبسه قميصه الله وكفن فيه من أعظم المنافقين ومات على نفاقه وأنزل الله فيه : ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا له وقيل : إنما كساه قميصه لأنه كان كسا العباس لما أسر ببدر فأراد أن يكافته (۱).
(
٥١٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْبِسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ، وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ ، »
وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِى
٥١١ – أخرجه البخاري ( جـ ۱۲۲۹/۳ ) ، ومسلم ( جـ ٤ - صفات المنافقين / ٣ ) .
(۱)
أمي حتى لا يكون المنافق نعمة عليه
•
٥١٢ - أخرجه أبو داود ( جـ ٤ / ٣٨٧٨ ) ، والترمذى ( جـ ٣ / ٩٩٤ ) ، وابن ماجه ( جـ ١٤٧٢/١ ) ،
وصححه الألباني .
الجزء 01-02 — ص ٤٧٤