يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء في غسل الميت
نساؤه ، وفي رواية لابن حبان « وكان الذى أجلسه في حجره على بن أبي طالب عليـه السلام » وروى الحاكم قال : ( غسل النبي علل على عليه السلام وعلى يد على خرقة فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه » وروى ذلك الشافعي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه وفى هذه القصة دلالة على أنه ليس كغيره من الموتى ٥٠٩ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ لا وَنَحْنُ نُغَسِلُ ابْنَتَهُ . فَقَالَ : " اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ في الأخيرَة كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَلْقَى إلَيْنَا حِقْوَهُ ، فَقَالَ : ( أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفي رِوَايَةٍ : « آبدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهَا ، وفى لَفْظَ لِلْبُخَارِي : « فَصَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ، فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا وعن أم عطية ( تقدم اسمها وفيه خلاف وهى أنصارية ( قالت : دخل علينا رسول الله علل ونحن نغسل ابنته ( لم تقع في شيء من روايات البخارى مسماة والمشهور أنها زینب زوج أبى العاص كانت وفاتها فى أول سنة ثمان ووقع فى روايات أنها أم كلثوم ووقع في البخاري عن ابن سيرين ( لا أدرى أى بناته » ) فقال : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن فى الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور ) هو شك من الراوى أى اللفظين قال والأول محمول على الثانى لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه ( فلما فرغنا آذناه ( فى البخاري ( أنه قال لهن : فإذا فرغتن آذننى » ووقع في رواية البخارى ( فلما فرغن ( عوضا عن فرغنا ( فألقى إلينا حقوه ) في لفظ البخاري ( فأعطانا حقوة ) وهو بفتح المهملة ويجوز كسرها وبعدها قاف ساكنة والمراد هنا الإزار وأطلق على الإزار مجازًا إذ معناه الحقيقى معقد الإزار فهو من تسمية الحال باسم المحل ) فقال : أشعرنها إياه . متفق عليه ) أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي یلى جسدها ( وفي رواية ( أى للشيخين عن أم عطية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخارى أى عن أم عطية ) فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها ) دل الأمر في قوله « اغسلنها ثلاثا ، على أنه يجب ذلك العدد والظاهر الإجماع على إجزاء الواحدة فالأمر بذلك محمول على الندب وأما أصل الغسل فقد علم وجوبه من محل آخر وقيل : تجب الثلاث وقوله : ( أو خمسا » أو للتخيير لا للترتيب هو الظاهر وقوله : « أو
٥٠٩ – أخرجه البخاري ( جـ ٣ – ١٢٥٣ - من الفتح ) ، ومسلم ( جـ ٢ - الجنائز / ٣٦ ) .
1
الجزء 01-02 — ص ٤٧١