٤٢
خلاف العلماء في طهارة جلد الميتة بالدباغ
الدباغ شيئا وهو مذهب جماهير الهادوية ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث الشافعى الذى أخرجه أحمد والبخارى فى تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقى وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال : ( أتانا كتاب رسول الله الله قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) وفي رواية الشافعي وأحمد وأبى داود : قبل موته بشهر وفي رواية بشهر أو شهرين . قال الترمذى حسن وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه قالوا : أى الهادوية وهذا الحديث ناسخ الحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بإهابها وعصبها .. وأجيب عنه بأجوبة الأول أنه حديث مضطرب في سنده فإنه روى تارة عن كتاب النبي الله وتارة عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي علي و مضطرب أيضًا في متنه فروى من غير تقييد في رواية الأكثر وروى بالتقييد بشهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام . ثم إنه معل أيضا بالإرسال فإنه لم يسمعه عبد الله ابن عكيم منه ع ومعل بالانقطاع لأنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيم ولذلك ترك أحمد ابن حنبل القول به آخرا ، وكان يذهب إليه أولا كما قال عنه الترمذى . وثانيا بأنه لا يقوى على النسخ لأن حديث الدباغ أصح فإنه مما اتفق عليه الشيخان . وأخرج مسلم وروى من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن جماعة من فعن ابن عباس حديثان وعن أم سلمة ثلاثة وعن أنس حديثان وعن والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود ، ولأن الناسخ لابد من تحقيق تأخره ولا دليل على تأخر حديث ابن عكيم ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلة فلا تقوم بها حجة على النسخ على أنها ولو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزما ولا يقال فإذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان حديث عبد الله بن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف : لأنا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء وهو مفقود كما عرفت من صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك في حديث ابن عكيم : وثالثًا بأن الإهاب كما عرفت عن القاموس والنهاية اسم لما لم يدبغ فى أحد القولين . وقال النضر بن شميل الإهاب لما لم يدبغ وبعد الدبغ يقال له شن وقربة ، و به جزم الجوهرى . قيل فلما احتمل الأمرين وورد الحديثان في صورة المتعارضين جمعنا بينهما بأنه نهى عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ فإذا دبغ لم يسم إهابا فلا يدخل تحت
سلمة
بن
المحبق
الصحابة
وعائشة
النهي وهو حسن . الثالث يطهر جلد ميتة المأكول لا غيره لكن يرده عموم « أيما إهاب الرابع يطهر الجميع إلا الخنزير فإنه لا جلد له وهو مذهب أبى حنيفة . الخامس يطهر إلا الخنزير لكن لا لكونه لا جلد له بل لكونه رجسا لقوله تعالى فإنه رجس والضمير
الجزء 01-02 — ص ٤٢