i
1
ساعة الجمعة أي ساعة
هي ؟
٤١٢
الجملة بأن المراد منتظرًا للصلاة والمنتظر للصلاة في صلاة كما ثبت في الحديث وإنما قلنا إن المشير بيده هو النبى ل لما في رواية مالك ، فأشار النبي ، وقيل المشير بعض (
صل الله
»
الرواة وأما كيفية الإشارة فهو أنه أنملته وضع على بطن الوسطى والخنصر يبين قلتها وقد أطلق السؤال هنا وقيده فى غيره كما عند ابن ماجه ( مالم يسأل الله إثما » وعند أحمد ه ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم ) .
٤٣١ - وَعَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله يَقُولُ : « هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَرَجّحَ الدار قطنى أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أبي بُرْدَةَ .
الله
( وعن أبي بردة ) بضم الموحدة وسكون الراء ودال مهملة هو عامر بن عبد الله ابن قيس وعبد الله هو أبو موسى الأشعرى وأبو بردة من من التابعين المشهورين سمع أ أباه وعليا عنه وابن عمر وغيرهم ) عن أبيه ( أبي موسى الأشعرى ( قال سمعت رسول الله الله يقول : هى ( أى ساعة الجمعة ( ما بين أن يجلس الإمام ) أى على المنبر إلى أن تقضى الصلاة ) رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة ) وقد اختلف العلماء في هذه الساعة وذكر المصنف في فتح البارى عن العلماء ثلاثة وأربعين قولا وسيشير إليها وسردها الشارح رحمه الله فى الشرح وهذا المروى عن أبي موسى أحدها ورحجه مسلم على ما روى عنه البيهقى وقال : هو أجود شيء فى هذا الباب وأصحه وقال به البيهقى وابن العربى وجماعة وقال القرطبي : هو نص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره وقال النووى : هو الصحيح بل الصواب قال المصنف : وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين بل تكون فى أثنائه لقوله « يقللها ) وقوله ( خفيفة » وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيها فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا وانتهاؤها انتهاء الصلاة وأما قوله : إنه رجح الدار قطني أن الحديث من قول أبي بردة فقد يجاب عنه بأنه لا يكون إلا مرفوعًا فإنه لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات ويأتى ما أعله به الدارقطني قريبا .
٤٣٢ ٤٣٣٩ - وَفي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ . وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ
مسلم ( جـ ٢ . الجمعة / ١٦ ) .
―
٤٣١
٤٣٢ ، ٤٣٣ - ابن ماجه ( جـ ۱۱۳۹/۱ ) وصححه الألباني في صحيحه ، وأخرجه النسائي ( جـ ٣ ص
۹۹ ) ، وأبو داود ( جـ ١٠٤٨/١ ) وصححه
الألباني
·
الجزء 01-02 — ص ٤١٢