٤٠٨
اجتماع العيد والجمعة في يوم
( بسبح اسم ربك الأعلى ( أى فى الركعة الأولى بعد الفاتحة ) وهل أتاك حديث الغاشية ) أى في الثانية بعدها وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس تارة وما ذكره النعمان تارة وفى سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت . ٤٢٦ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ عَ الْعِيدَ ، ثُمَّ رَخَّصَ فى الْجُمْعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : ( مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلَّى فَلْيُصَلِّ ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التَّرْمِذِى ، وَصَحَحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ .
) وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : صلى النبي العيد ) في يوم جمعة ( ثم رخص في الجمعة ) أي في صلاتها ( ثم قال : ( من شاء أن يصلى ) أي الجمعة ( فليصل ) ) هذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ ) رواه الخمسة إلا الترمذى ) وصححه ابن خزيمة. وأخرج أيضا أبو داود من حديث أبي هريرة أنه الله قال : « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون ، وأخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي صالح وفى إسناده بقية وصحح الدارقطني وغيره إرساله وفى الباب عن ابن الزبير من حديث عطاء » أنه ترك ذلك وأنه سئل ابن عباس فقال : أصاب السنة ) والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها وإلى هذا ذهب الهادى وجماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه . وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام ، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها. من المقال ( قلت ) : حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة و لم يطعن غيره فيه فهو يصلح للتخصيص فإنه يخص العام بالآحاد وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله : ( من شاء أن يصلى فليصل » ولفعل ابن الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة قال عطاء : ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا قال : وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال : أصاب السنة وعنده أيضا أنه يسقط فرض الظهر ولا يصلى إلا العصر . وأخرج أبو داود عن ابن الزبير
٤٢٦- أخرجه أبو داود ( جـ ۱۰۷۰/۱ ) ، والنسائى ( جـ ٣ ص ١٩٤ ) ، وابن ماجه ( جـ ۱۳۱۰/۱ ) ، وصححه الألباني .
الجزء 01-02 — ص ٤٠٨