٣٨
طهارة ما لا دم فيه ونجاسة ما فصل من الحى
علته ، وينتفى بانتفاء سببه فلما كان التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته . والأمر بغمسه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء منه وقد علم أن فى الذباب قوة سمية كما يدل عليها الورم والحكة الحاصلة من لسعه وهي بمنزلة السلاح فإذا وقع فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه كما قال الله فإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء » أمر الله أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها بالذباب نفع منه نفعا بينا ويسكنها وما ذلك إلا للمادة التي فيه من الشفاء ۱۳ - وَعَنْ أَبِى وَاقِدِ الليثي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ الله : « مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيْتٌ ، أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَحَسَنَهُ ، وَالفْظُ لَهُ
أقوال
.
( وعن أبى واقد ) بقاف مكسورة ودال مهملة اسمه الحارث بن عوف من قيل : إنه شهد بدرًا وقيل إنه من مسلمة الفتح والأول أصح مات سنة ثمان أو خمس وستين بمكة ) الليثى ( بمثناة تحتية فمثلثة نسبة إلى ليث لأنه من بني عامر بن ليث ( قال : قال رسول الله الله ما قطع من البهيمة ( في القاموس البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء وكل حي لا يميز ، والبهيمة أولاد الضأن والمعز ولعل المراد هنا الأخير أو الأول لما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( وهى حية فهو ( أى المقطوع ( ميت . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له ( أى قال إنه حسن وقد عرف معنى الحسن في تعريف الصحيح فيما سلف واللفظ للترمذى . والحديث قد روى من أربع طرق عن أربعة من الصحابة ، عن أبي سعيد ، وأبى واقد وابن عمر ، وتميم الدارى وحديث أبى واقد هذا رواه أيضا أحمد والحاكم بلفظ قدم رسول الله الله المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل فقال : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت » والحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت . وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع وهو المعنى الأول لذكره الإبل فيه لا المعنى الأخير الذي ذكره القاموس لكنه مخصوص بما أبين من السمك ولو كانت ذات أربع ، أو يراد به المعنى الأوسط وهو كل
۱۳ - أخرجه أبو داود ( جـ ٢٨٥٨/٢ ) ، والترمذى ( جـ ١٤٨٠/٤ ) وقال : حسن غريب ، وأحمد ( جـ ۲۱۸ ) ، وابن ماجه ( جـ ٣٢١٦/٢ ) وصححه الألباني .
ص
الجزء 01-02 — ص ٣٨