سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٣٧٠

الكلام على رفع صوت المأموم لإسماع تكبيرة الإمام ٣٦٩ بعض وجوه ترجيح خلافه ومن العلماء من قال بتعدد القصة وأنه الله صلى تارة إمامًا وتارة مأمومًا فى مرض موته هذا . وقد استدل بحديث عائشة هذا وقولها « يقتدى أبو بكر بصلاة النبي الله ويقتدى الناس بصلاة أبي بكر » أن أبا بكر كان مأمومًا إماما وقد بوب البخارى على هذا فقال ( باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ) قال ابن بطال هذا يوافق قول مسروق والشعبي : إن الصفوف يوم بعضها بعضا خلافا للجمهور قال المصنف : قال الشعبي من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رءوسهم من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك لأنه بعضهم لبعض أئمة فهذا يدل أنه يرى أنهم متحملون عن بعضهم بعضاً ما يتحمله الإمام ويؤيد ما ذهب إليه قوله لا تقدموا فأتموا بى وليأتم بكم من بعدكم ) وقد تقدم . وفى رواية مسلم « أن أبا بكر كان يسمعهم التكبير ) دليل على أنه يجوز رفع الصوت بالتكبير الإسماع المأمومين فيتبعونه وأنه يجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر وهذا مذهب الجمهور وفيه خلاف للمالكية قال القاضي عياض عن مذهبهم إن منهم من يبطل صلاة المقتدى ومنهم من لا يبطلها ومنهم من قال إن أذن له الإمام بالإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا ولهم تفاصيل غير هذه ليس عليها دليل وكأنهم يقولون فى هذا الحديث : إن أبا بكر كان هو الإمام ولا كلام أنه يرفع صوته خلفه لإعلام من ۳۷۹ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبى علا الله قَالَ : « إِذَا أُمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ صلى الله عليه وسلم فَلْيُخفِّفَ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي عل الله قال ( إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة ( وهؤلاء يريدون التخفيف فيلاحظهم الإمام ) وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء ) متفق عليه ) مخففاً ومطولاً . وفيه دليل على جواز تطويل المنفرد للصلاة في جميع أركانها ولو خشى خروج الوقت وصححه بعض الشافعية ولكنه معارض بحديث أبي قتادة ( إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ) أخرجه مسلم فإذا تعارضت مصلحة المبالغة فى الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع. الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى ويحتمل أنه إنما يريد بالمؤخر حتى - ۳۷۹ - البخارى ( جـ ۷۰۳/۲ ) ، ومسلم ( جـ ) الصلاة /۱۸۳ ) .
الجزء 01-02 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.