حل الحوت والجراد والكبد والطحال
تنجيس بدنه وثيابه ومواضع من المسجد غير الذى قد وقع فيه البول أولا
٣٥
۱۱ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : « أُحِلَّتْ لَنَا
ميْتَانِ وَدَمَانِ . فَأَمَا الْمَيْتَتَانِ : فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ ، وَأمَّا الدَّمَانِ : فالطحَالُ وَالْكَبَدُ : أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَابْن مَاجَهْ ، وَفِيهِ ضَعْفٌ
自
( وعن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله الله : أحلت لنا ميتتان ) أى بعد تحريمها الذي دلت عليه الآيات ) ودمان ( كذلك ) فأما الميتتان فالجراد ( أى ميتته ( والحوت ( أى ميتته ) وأما الدمان فالطحال ( بزنة كتاب ) والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف ( لأنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال أحمد : حديثه منكر وصح أنه موقوف كما قال أبو زرعة وأبو حاتم وإذا ثبت أنه موقوف فله حكم المرفوع لأن قول الصحابي : أحل لنا كذا ، وحرم علينا كذا . مثل قوله أمرنا ، ونهينا فيتم به الاحتجاج . ويدل على حل ميتة الجراد على أى حال وجدت فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسبب . والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب عادى ، أو بقطع رأسها وإلا حرمت . وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد طافيًا كان أو غيره لهذا الحديث ، وحديث ( الحل ميتته ، وقيل : لا يحل منه إلا الماء أو قذفه أو نضوبه ولا يحل الطافى لحديث « ما ما كان موته بسبب آدمى أو ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا ، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه » أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر وهو خاص فيخص به عموم الحديثين . وأجيب عنه : بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث . قال النووى : حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف وهو معارض ا.هـ. فلا يخص به العام ولأنه لا أكل من العنبرة التى قذفها البحر لأصحاب السرية و لم يسأل بأي سبب كان موتها كما هو معروف في كتب الحديث والسير . والكبد حلال بالإجماع ، وكذلك مثلها الطحال فإنه حلال
۱۱ – أخرجه أحمد (ج ٢
جزر
۹۷ ) ، وابن ماجه ( جـ ۳۲۱۸/۱ ) وقال البوصيري في « مصباح ص الزجاجة » : « في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ) . قلت : وقد روى عن أخوى عبد الرحمن بن زيد هذا وثلاثتهم ضعفوا وللحديث طريق أخرى صحيحة الإسناد إلا أنها موقوفة على ابن عمر ولكنها في حكم المرفوع ولهذا فقد صحح الألباني الحديث . انظر صحيح ابن ماجه وسلسلة
الصحيحة (۱۱۱۸).
الجزء 01-02 — ص ٣٥