٣٥٨
القول في الجماعة وحكمها
وصهيب ومعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت قال الترمذى عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا ابن عمر فقال سبعة وعشرين وله رواية فيها خمسا وعشرين ولا منافاة فإن مفهوم العدد غير مراد فرواية الخمس والعشرين داخلة تحت رواية السبع والعشرين أو أنه أخبر لعل الله بالأقل عددًا أولا ثم أخبر بالأكثر وأنه زيادة تفضل الله بها وقد زعم قوم أن السبع محمولة على من صلى في المسجد والخمس لمن صلى فى غيره وقيل السبع لبعيد المسجد والخمس لقريبه ومنهم من أبدى مناسبات وتعليلات استوفاها المصنف في فتح البارى وهي أقوال تخمينية ليس عليها نص والجزء والدرجة بمعنى واحد هنا لأنه عبر بكل واحد منهما الآخر وقد ورد تفسيرهما بالصلاة وأن صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة فرادى والحديث حث على الجماعة . وفيه دليل على عدم وجوبها وقد قال بوجوبها جماعة من العلماء مستدلين بقوله
عن
شأن
٣٦٩ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِحَطَب فَيُحْتَطَبَ ، ثُمّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤْذَن لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَومَ النَّاسَ ، ثُمّ أَخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنَا أَوْ مِرْمَامَتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِى ( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله الله قال « والذي نفسي بيده ) أي صلى الله في ملكه و تحت تصرفه ( لقد هممت ( جواب القسم والأقسام منه علي لبيان عظم ما يذكره زجرًا عن ترك الجماعة ) أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف ( في الصحاح خالف إلى فلان أى أتاه إذا غاب عنه إلى ( رجال لا يشهدون الصلاة ( أى لا يحضرون الجماعة ) فأحرق عليهم بيوتهم والذى نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ) بفتح المهملة وسكون الراء ثم قاف هو العظم إذا كان عليه لحم ( سمينًا أو مرماتين ( تثنية مرماة بكسر الميم فراء ساكنة وقد تفتح الميم ما بين ضلع الشاة من اللحم ( حسنتين ) بمهملتين من الحسن ( لشهد العشاء ) أى وهي صلاته في جماعة ) متفق عليه ( أى بين الشيخين ( واللفظ للبخارى ) والحديث دليل على وجوب الجماعة عينا لا كفاية إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم . وإلى أنها فرض عين ذهب عطاء والأوزعى وأحمد
$
٣٦٩ - أخرجه البخارى ( جـ ٦٤٤/٢ ) ، ومسلم ( جـ ١ – المساجد /٢٥١ ) .
الجزء 01-02 — ص ٣٥٨