سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٣٢

• الكلام على جعل واحدة من الغسلات بالتراب عنه ۳۱ لها لا تجب السبع بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيع ندب : استدل على ذلك بأن راوى الحديث وهو أبو هريرة قال : يغسل من ولوغه ثلاث مرات كما أخرجه الطحاوي والدارقطني . وأجيب عن هذا بأن العمل بما رواه عن النبي عل لا بما رآه وأفتى به ، وبأنه معارض بما روى عنه وأيضا أنه أفتى بالغسل سبعًا وهى أرجح سندا وترجح أيضا بأنها توافق الرواية المرفوعة ، وبما روى عنه أنه قال في الكلب يلغ في الإناء « يغسل ثلاثا أو خمسسًا أو سبعًا ، قالوا : فالحديث دل على عدم تعيين السبع وأنه مخير ولا تخيير في معين . وأجيب بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة . الحكم الثالث وجوب التريب للإناء لثبوته فى الحديث ، ثم الحديث يدل على تعين التراب ، وأنه في الغسلة الأولى ومن أوجبه : قال : لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر ، أو يطرح الماء على التراب أو يطرح التراب على الماء وبعض من قال بإيجاب التسبيع قال : لا تجب غسلة التراب لعدم ثبوتها عنده . ورد بأنه قد ثبتت فى الرواية الصحيحة بلا ريب والزيادة من الثقة مقبولة . وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية فروى : أولاهن ، أو أخراهن ، أو إحداهن ، أو السابعة أو الثامنة والاضطراب قادح فيجب الاطراح وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع استواء الروايات وليس ذلك هنا كذلك فإن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها ، وبإخراج الشيخين لها وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض . وألفاظ الروايات التي عورضت بها أولاهن لا تقاومها . وبيان ذلك أن رواية أخراهن متفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة ، ورواية السابعة بالتراب اختلف فيها فلا تقاوم رواية أولاهن بالتراب ، ورواية إحداهن بالحاء والدال المهملتين ليست في الأمهات بل رواها البزار فعلى صحتها فهي مطلقة يجب حملها على المقيدة ورواية أولاهن أو أخراهن بالتخيير إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح ، ورواية أولاهن أرجح وإن كان من كلامه علل الله فهو تغيير منه علي ويرجع إلى ترجيح أولاهن لثبوتها فقط عند الشيخين كما عرفت وقوله ( إناء أحدكم » الإضافة ملغاة هنا لأن حكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على ملكية الإناء ، وكذا قوله ( فليغسله » لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء هو الغاسل وقوله : وفي لفظه فليرقه هي من ألفاظ رواية مسلم وهى أمر بإراقة الماء الذى ولغ فيه الكلب أو الطعام وهى من أقوى الأدلة على النجاسة إذ المراق اسم ما يكون ماء أو طعاما فلو كان طاهرًا لم يأمر بإراقته كما عرفت إلا أنه نقل المصنف في فتح البارى : عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ . وقال ابن عبد البر : لم ينقلها أحد أصحاب الأعمش وقال ابن منده : لا تعرف عن النبى الله بوجه من من الحفاظ من .
الجزء 01-02 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.