تأمين الإمام والمأموم في الصلاة
٢٥٩
رفع صوته وقال آمين رواه الدارقطنى وحسنه والحاكم وصححه ) قال الحاكم : إسناده صحيح على شرطهما وقال البيهقي : حسن صحيح والحديث دليل على أنه يشرع للإمام التأمين بعد قراءة الفاتحة جهرًا وظاهره فى الجهرية وفى السرية وبشرعيته قالت الشافعية . وذهبت الهادوية إلى عدم شرعيته لما يأتى . وقالت الحنفية يسر بها في الجهرية . ولمالك قولان ) الأول ( كالحنفية ) والثانى ( أنه لا يقولها والحديث حجة بينة للشافعية . وليس في الحديث تعرض لتأمين المأموم والمنفرد . وقد أخرج البخارى في شرعية التأمين للمأموم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله له : ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) وأخرج أيضا من حديثه قال : قال رسول الله : « إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين » الحديث وأخرج أيضا حديثه مرفوعًا ( إذا قال أحدكم آمين فقولوا آمين ) الحديث وأخرج أيضا من حديثه مرفوعًا إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة فى السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) فدلت الأحاديث على شرعيته للمأموم . والأخير يعم المنفرد وقد حمله الجمهور من القائلين به على الندب وعن بعض أهل الظاهر أنه للوجوب عملا بظاهر الأمر فأوجبوه على كل مصل . واستدلت الهادوية على أنه بدعة مفسدة للصلاة بحديث « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » الحديث ولا لأن هذا قام الدليل على أنه من أذكار الصلاة كالتسبيح ونحوه وكلام الناس المراد به
ومخاطبتهم كما عرفت .
(
يتم
الاستدلال به
٢٦٧ - وَلِأبَى دَاوُدَ وَالتُّرْمِذِى مِنْ حَدِيثِ وَائِلُ بْنِ حُجْرٍ نَحْوَهُ
(
من
مكالمتهم
) ولأبي داود والترمذى من حديث وائل بن حجر نحوه ) أي نحو حديث أبى هريرة ولفظه فى السنن « إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته وفي لفظ له عنه أنه صلى خلف رسول الله الله فجهر بآمين ) وآمين بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء وحكى فيها لغات ومعناها اللهم استجب وقيل غير ذلك .. ٢٦٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبى أوفى رَضى اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبي الله لَا أَسْتَطِيعُ أنْ أخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا ، فَعَلِّمْنى مَا يُجْزِتُنِي مِنْهُ ، فَقَالَ : « قُلْ .
فَقَالَ : إِلى
ý
٢٦٧ - أبو داود ( جـ ۹۳۲/۱ ، ۹۳۳ ) ، الترمذى ( جـ ٢٤٨/٢ ) . ٢٦٨ - أخرجه أحمد ( جـ ٤ ص ٣٥٣ ) ، وأبو داود ( جـ ٨٣٢/١ ) .
الجزء 01-02 — ص ٢٥٩