٢١٦
۲۱۸
يدفع المصلي المار بين يديه بلطف فإن لم ينفع دفعه بشدة
- وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنِّسَائِي عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَحْوَهُ ، دُونَ آخِرَهُ .
وَقَيدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ.
( ولأبي داود والنسائى عن ابن عباس نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض ) في أبى داود عن شعبة قال : حدثنا قتادة قال : سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال : ( يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب » وأخرجه النسائي وابن ماجه وقوله « ( دون آخره ( يريد أنه ليس في حديث ابن عباس آخر حديث أبي هريرة الذي في مسلم وهو قوله « وبقى من ذلك مثل مؤخرة الرحل (( فالضمير فى آخره في عبارة المصنف لآخر أنه لم يأت بلفظه كما عرفت ولا يصح أنه يريد دون آخر حديث
حديث أبي هريرة مع أبي ذر كما لا يخفى يخفى من أن حق الضمير عوده إلى الأقرب ثم راجعت سنن أبى داود وإذا لفظه ( يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب ( ا هـ فاحتملت عبارة المصنف أن مراده دون آخر حديث أبي ذر وهو قوله « الكلب الأسود شيطان ( أو دون آخر حديث أبي هريرة وهو ما ذكرناه فى الشرح والأول أقرب لأنه ذكر لفظ حديث أبي ذر دون لفظ حديث أبي هريرة وإن صبح أن يعيد إليه الضمير وإن لم يذكره إحالة على الناظر . وتقييد المرأة بالحائض يقتضى مع صحة الحديث حمل المطلق على المقيد فلا تقطع إلا الحائض كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث وقيد في بعضها به فحملوا المطلق على المقيد وقالوا لا يقطع إلا الأسود فتعين فى المرأة الحائض حمل المطلق على المقيد . - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلُهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وفى رِوَايَةٍ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ »
۲۱۹
"
))
( وعن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : « إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ) مما سلف تعيينه من السترة وقدرها وقدركم يكون بينها وبين المصلى ( فأراد أحد أن يجتاز ( أى يمضى ) بين يديه فليدفعه ) ظاهره وجوبًا ( فإن
٢١٨ – أبو داود ( جـ ۷۰۳/۱ ) ، والنسائي ( جـ ٢٠ ص ٦٤ ) موقوفًا ، وأخرجه ابن ماجه ( جـ ٩٤٧/١ )
مرفوعا وصححه الألباني
٢١٩ . أخرجه البخاري ( جـ ٥٠٩/١ ) ، ومسلم ( جـ
1
الصلاة /٢٥٨ ) .
الجزء 01-02 — ص ٢١٦