طهارة ماء البحر وحل ميتته
۱۹
هُوَ
۱ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فِي الْبَحْرِ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُ مَيْتَهُ ، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَابْنُ أبي شَيْبَةَ ، وَالَّلفْظُ لَهُ ، وَصَحْحَهُ
ابنُ خُزَيْمَةَ وَالتَّرْمِذِى ، [ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ ] .
[
( عن أبي هريرة رضى الله عنه ( الجار والمجرور متعلق بمقدر كأنه قال : باب المياه أروى فيه و أذكر أو نحو ذلك حديثا عن أبي هريرة وهو الأول من أحاديث الباب . وأبو هريرة هو الصحابي الجليل الحافظ المكثر . واختلف فى اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولا ، قال ابن عبد البر : الذى تسكن النفس إليه من الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر ، وبه قال محمد بن إسحق وقال الحاكم أبو أحمد : ذكر لأبي هريرة في مسند بقى ابن مخلد خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثا . وهو أكثر الصحابة حديثا فليس لأحد من الصحابة هذا القدر ولا ما يقارنه قلت : كذا في الشرح والذي رأيته في الاستيعاب لابن عبد البر بلفظ إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذى يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام . ثم قال فيه أى الاستيعاب : مات فى المدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان ودفن بالبقيع . وقيل : مات بالعقيق وصلى عليه الوليد بن عقبة ابن أبي سفيان وكان يومئذ أميرًا على المدينة كما قاله ابن عبد البر ( قال : قال رسول الله في البحر ( أى في حكمه والبحر الماء الكثير أو المالح فقط كما في القاموس وهذا اللفظ ليس من مقوله الا الله بل مقوله ( هو الطهور ( بفتح الطاء هو المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر كما في القاموس . وفى الشرع : يطلق على المطهر . وبالضم مصدر وقال سيبويه : إنه بالفتح لهما ولم يذكره فى القاموس بالضم ) ماؤه ) هو فاعل المصدر وضمير ماؤه يقتضى أنه أريد بالضمير فى قوله هو الطهور : البحر يعنى مكانه إذ لو أريد به الماء لما احتيج إلى قوله ماؤه إذ يصير في معنى الماء طهور ماؤه ( والحل ) هو مصدر حل الشيء ضد حرم ولفظ الدارقطنى الحلال ( ميتته ) هو فاعل أيضا
وسبعين سنة
ص
(1) أخرجه أبو داود (جـ ۸۳/۱) ، والترمذى (جـ (٦٩/١) وقال : حسن صحيح» . والنسائي (جـ ١ ١٧٦) ، وابن ماجه (جـ (٣٨٦/١) ، ومالك (الطهارة (١٢) ، وأحمد (جـ ٢ ص ٢٣٧ ، ٣٦١ ، ۳۷۸ ، ، ج ۳ ص ۲۷۲) ، (جـ ٥ ص (٣٦٥ ، والشافعي ) باب ما خرج من كتاب الوضوء ص ٧ ) ، وابن خزيمة (جـ (۱۱۱/۱) ، وابن حبان (الإحسان جـ ١٢٤١/١) ، والحاكم (جـ ١ ص
(۳۹۳
1
، ۱۶۲ ، ۱٤۱
١٤٣) ، والبيهقي (جـ ص ۳ ، ٤ ، ٢٥٤) ، (جـ ٩ ص ٢٥٢ ، ٢٥٦ ) ، والدارقطنی (جـ ١ ص ٣٤ ، ٣٥ ، ص ٣٦ ، ص (۳۷) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٦٩٢٥) وفي صحيح ابن ماجه والترمذي والنسائى ، وانظر سلسلة الصحيحة (جـ ٤٨٠/١) .
ص
الجزء 01-02 — ص ١٩