۱۹۰
النهي عن أخذ الأجرة على الأذان
العام فهى أولى بالأتباع . وهل يجيب عند الترجيع أولا يجيب وعند التثويب ؟ فيه خلاف وقيل يقول في جواب التثويب صدقت وبررت وهذا استحسان من قائله وإلا فليس فيه سنة تعتمد ) فائدة ( أخرج أبو داود عن بعض أصحاب النبي لو أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي عل الله أقامها الله وأدامها » قال وفي سائر الإقامة بنحو حديث عمر فى الأذان . يريد بحديث عمر ما ذكره المصنف وسقناه في الشرح من متابعة المقيم في ألفاظ الإقامة كلها .
۱۸۳ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْن أبى الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنى إِمَامَ قَوْمى . فَقَالَ : ( أَنْتَ إِمَامُهُمْ ، وَاقْتِدِ بِأَضْعَفِهِمْ ، وَاتَّخِذْ مُوذْنَا لَا يَأْخُذْ عَلَى أَذَانِهِ أجرًا ، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ ، وَحَسَنَهُ التّرْمِذِى ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ .
«
) وعن عثمان بن أبي العاص ) هو أبى العاص ( هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفى استعمله النبي على الطائف فلم يزل عليها مدة حياته علال وخلافة أبي بكر وسنين من خلافة عمر ثم عزله وولاه عمان والبحرين وكان من الوافدين عليه الله في وفد ثقيف صلى الله وكان أصغرهم سنًا له سبع وعشرون سنة ولما توفى رسول الله عزمت ثقيف على الردة فقال لهم : يا ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أولهم ردة فامتنعوا من الردة . مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين ( أنه قال يا رسول الله إجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ( أى اجعل أضعفهم بمرض أو زمانة أو نحوهما قدوة لك تصلى بصلاته تخفيفًا ) واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا . أخرجه الخمسة وحسنه الترمذى وصححه الحاكم ( الحديث يدل على جواز طلب الإمامة فى الخير وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما كله وليس من طلب الرياسة المكروهة فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التى لا يعان من طلبها ولا أن يعطاها كما يأتي بيانه وأنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ جال المصلين خلفه فيجعل أضعفهم كأنه المقتدى به فيخفف لأجله ويأتى فى أبواب الإمامة في الصلاة تخفيفه وأنه يتخذ المتبوع مؤذنا ليجمع الناس للصلاة وأن من صفة المؤذن المأمور باتخاذه أن لا
يستحق
١٨٣ - أبو داود ( جـ ٥٣١/١ ) ، والنسائي ( جـ ٢ ص ۲۳ ) ، والترمذى ( جـ ۲۰۹/۱ ) ، وابن ماجه ( جـ ٤ ص ٢١٧ ) ، والحديث صححه
( ٧١٤ ) ، والحاكم ( جـ
1
أحمد ۱۹۹ ) ، ورواه ص الألباني . انظر صحيح الترمذي والنسائي وابن ماجه
الجزء 01-02 — ص ١٩٠