حديث أول الوقت
هذا الموقوف فله حكم الرفع لأنه لا يقال في الفضائل بالرأى وفيه احتمال ولكن هذه على الصلاة أول الوقت دالة على أفضليته وغير فالمحافظة منه الأحاديث وإن لم تصح
ذلك من الشواهد التي قدمناها
١٦١
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَة إِلا النَّسَائِي وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ « لَا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتِي الْفَجْرِ
( وعن ابن عمر رضی
الله عنهما
أن
رسول الله قال : « لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ) ( أى ركعتي الفجر كما يفسره ما بعده ) أخرجه الخمسة إلا النسائى ) وأخرجه أحمد الدار قطني قال الترمذى غريب لا يعرف إلا من حديـث قـدامــة
ابن موسى) والحديث دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة الفجر كان لفظه نفيا فهو في معنى النهى وأصل النهى التحريم . قال الترمذي : وذلك أنه وإن
أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلى الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر قال المصنف دعوى الترمذى الإجماع عجيب فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره وقال الحسن البصرى لا بأس بها وكان مالك يرى أن يفعل من فاتته الصلاة في الليل . والمراد ببعد الفجر بعد طلوعه كما دل له قوله ( وفي رواية عبد الرزاق ) أي عن ابن عمر ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ) وكما يدل له قوله
١٦٢ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَ قُطِّنِّى عَنْ عَمْرو بن الْعَاصِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
) ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص ( فإنهما فسرا المراد ببعد الفجر وهذا وقت سادس من الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها وقد عرفت الخمسة الأوقات مما مضى إلا أنه قد عارض النهي عن الصلاة بعد العصر الذى هو أحد الستة الأوقات
١٦١ - صححه الألبانى انظر صحيح الجامع الصغير (۷۳۸۷) .
(۱)
نقل في فتح العلام عن ابن حجر أنه قال : وقد اختلف في اسمه فقيل إنه أيوب بن حصين وقيل :
محمد بن حضين وهو مجهول اهـ
سنن الدارقطني ( ج ١ ص ٤١٩ ) .
الجزء 01-02 — ص ١٧٥