سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ١٧٢

فإنه قاله له ما هو الفجر الذي تجب به الصلاة ؟ ۱۷۱ عقيب غروب الشمس بما يتسع لخمس ركعات ومضى قدر الطهارة وستر العورة وأذان وإقامة لا غير . وحجته حديث جبريل أنه صلى به المغرب في اليومين معا في وقت واحد عقيب غروب الشمس قال فلو كان للمغرب وقت ممتد لأخره إليه كما أخر الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله فى اليوم الثانى وأجيب عنه بأن حديث جبريل متقدم في أول فرض الصلاة بمكة اتفاقًا وأحاديث أن آخر وقت المغرب الشفق متأخرة واقعة في المدينة أقوالا وأفعالا فالحكم لها وبأنها أصح إسنادًا من حديث توقيت جبريل فهي مقدمة عند التعارض وأما الجواب بأنها أقوال وخبر جبريل فعل فغير ناهض فإن خبر جبريل فعل وقول بعد أن صلى به الأوقات الخمسة « ما بين هذين الوقتين وقت لك لا بينية بين المغرب والعشاء على صلاة جبريل فيتم الجواب بأنه فعل بالنظر إلى وقت المغرب والأقوال مقدمة على الأفعال عند التعارض على الأصح وأما هنا فما ثم تعارض إنما الأقوال أفادت زيادة فى الوقت للمغرب من الله بها . قلت لا يخفى أنه كان الأولى تقديم هذا الحديث فى أول باب الأوقات عقب أول حديث فيه وهو حديث عبد الله ابن عمر رضى الله عنه واعلم أن هذا القول هو قول الشافعى في الجديد وقوله القديم أن لها وقتين أحدهما هذا والثانى يمتد إلى مغيب الشفق وصححه أئمة من أصحابه كابن خزيمة والخطابي والبيهقى وغيرهم وقد ساق النووى فى شرح المهذب الأدلة على امتداده إلى الشفق فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزمًا لأن الشافعي نص عليه ولأمتك نعم في القديم وعلق القول به فى الإملاء على ثبوته وقد ثبت الحديث بل أحاديث ١٥٦ – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَى صَلَاةُ الصبح - وَيُحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ » رَوَاهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحْحَاهُ ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عل الله : ( الفجر ) أي لغة ( فجران فجر يحرم الطعام ( يريد على الصائم ) وتحل فيه الصلاة ) أى يدخل وقت وجوب صلاة الفجر ) وفجر تحرم فيه الصلاة ( أي صلاة الصبح ، فسره بها لئلا يتوهم أنها تحرم فيه مطلق الصلاة والتفسير يحتمل أنه منه الا الله وهو الأصل ويحتمل أنه من الراوى ) ويحل جزاه الألباني في صحيح الجامع الصغير للحاكم والبيهقى (٤١٥٥) عن ابن عباس وصححه . وانظر صحيحته برقم (٦٩٣) .
الجزء 01-02 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.