أحكام المستحاضة
١٤٩
بإتيانه في وقت عادتها إن كانت معتادة وعلمت بعادتها ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة فيكون قوله « فإذا أقبلت حيضتك ، أى بالعادة أو غير معتادة فيراد بإقبال حيضتها بالصفة ولا مانع من اجتماع المعرفين فى حقها وحق غيرها. هذا وللمستحاضة أحكام خمسة قد سلفت إشارة إلى الوعد بها . منها جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء لأنها كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا فى الجماع ولأنه لا يحرم إلا عن دليل ولم يأت دليل بتحريم جماعها قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ، الصلاة أعظم ، يريد إذا جازت لها الصلاة ودمها جار وهى أعظم ما يشترط له الطهارة جاز جماعها. ومنها أنها تؤمر بالاحتياط فى طهارة الحدث والنجس فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعاً للنجاسة وتقليلا لها فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت كما هو معروف في الكتب المطولة وليس بواجب عليها وإنما هو الأولى تقليلا للنجاسة بحسب القدرة ثم تتوضأ بعد ذلك . ومنها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة
۱۲۷ - وَفي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنت عُمَيْسٍ عِنْدَ أبى دَاوُدَ ، وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنِ فَإِذَا « رَأتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَعْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَعْتَسِلُ لِلْمَعْرِبِ
وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا . وَتَعْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا . وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
الله
((
( وفي حديث أسماء بنت عميس ) بضم المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية فسين مهملة . هي امرأة جعفر . هاجرت معه إلى أرض الحبشة وولدت له هناك أولادًا منهم ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدًا ولما مات أبو بكر تزوجها على بن أبي طالب رضى عنه فولدت له يحيى ) عند أبي داود ولتجلس ) هو عطف على ما قبله فى الحديث لأن المصنف إنما ساق شطر حديث أسماء لكن في لفظ أبي داود عنها هكذا ( سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس » إلى آخره بدون واو . وفى نسخة فى بلوغ المرام ) في مركن ) بكسر الميم الإجانة التي تغسل فيها الثياب ( فإذا رأت صفرة فوق الماء ( الذى تقعد فيه فتصب عليها الماء فإنها تظهر الصفرة فوق الماء ( فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا وتغتسل للفجر غسلا
۱۲۷ – أبو داود ( جـ ٢٩٦/١ ) .
الجزء 01-02 — ص ١٤٩