من
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر
۷۲۳
الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال والثانى ( المرسل ) والثالث إن كان باثنين
فصاعدًا
مع التوالى فهو ( المعضل ) وإلا ) فالمنقطع ) ثم ( إن السقط من الإسناد قد يكون واضحًا أو خفيًا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ والثانى ( المدلس ) ) سمي بذلك لكون الراوى لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به ) ويرد بصيغة ( تحتمل وقوع ( اللقى كعن وقال ) فإن وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذباً ( وكذلك ) المرسل الخفى ( من معاصر لم يلق ( فالفرق بين المدلس والمرسل الخفى أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه فإما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفى ) .
متصل
ثم الطعن إما أن يكون ) لكذب ( الراوى أو ( لتهمته ( بذلك أو ( فحش ) غلطه أو ( غفلته ( ) عن الإتقان ) أو ( فسقه ) أو ( وهمه ( ) بأن يروى على سبيل التوهم ) أو ( مخالفته ( ) للثقات ( أو ) جهالته ( أو ) بدعته ) أو ( سوء ( حفظه ( بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته ) فالأول ( الموضوع ) والثانى ( المتروك ) والثالث ( المنكر ) على رأى ) من لا يشترط فى المنكر قيد المخالفة ( وكذا الرابع والخامس : ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو ( المعلل ) ثم المخالفة إن كانت بتغير السياق ( سياق الإسناد ) ( فمدرج الإسناد ) أو بدمج موقوف بمرفوع ( فمدرج المتن ) أو بتقديم وتأخير ( في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة ( ) فالمقلوب ( أو بزيادة راو ( فالمزيد في الأسانيد ( أو بإبداله ولا مرجح ) فالمضطرب ) وقد يقع الإبدال عمدا امتحانًا أو بتغيير حروف مع بقاء ( صورة الخط في ( السياق ) فالمصحف ) ( في النقط ) ) والمحرف ) ( في الشكل ( ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعانى ومن ثم احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل منها ثم الجهالة وسببها أن الراوى قد تكثر نعوته ) من اسم أو كنية أو لقب أو حرفه إلخ ) فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض – وصنفوا فيه ( الموضح ) - وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه ( الوحدان ) ( وهو من لم يرو عنه إلا واحد ) أولا يسمى اختصارًا وصنفوا فيه ( المبهمات ) . ولا يقبل ( حديث ) المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فإن سمى وانفرد واحد عنه ) فمجهول العين ( أو اثنان فصاعدًا أو لم يوثق فمجهول الحال وهو ( المستور ) ثم ( البدعة ( إما بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور ( والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فالمعتمد
1
الجزء 03-04 — ص ٧٢٣