سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ١٢٥٦

الرشوة للقاضى والهدية ومقدار ما يرتب له ۰۷۷ أى أمر من أمور عباد الله أن لا يحتجب عنهم وأن يسهل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة من فقير وغيره وقوله ( احتجب الله عنه ) كناية عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته ۱۳۱۱ - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِى فى الحكم » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ ، وَحَسَنَهُ التَّرْمِذِى ، وَصَحْحَهُ ابنُ حِبَانَ . ) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لعن رسول الله الله الراشي والمرتشي ) في النهاية الراشي من يعطى الذى يعينه على الباطل والمرتشى الآخذ ) في الحكم . رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ( وزاد أحمد والرائش هو الذي يمشى بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذ وإن لم يأخذ على سفارته أجرًا فإن أخذ فهو أبلغ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِى . ۱۳۱۲ ) وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائى ) إلا أنه لم يذكر فيه لفظ فى الحكم وكذا في رواية أبى داود لم يذكرها إنما زادها في رواية الترمذى . والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضى أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما . وقد قال تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام رشوة وهدية وأجرة ورزق ، فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطى وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهى حرام على الحاكم دون المعطى لأنها لاستيفاء حقه فهى كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة . وقيل تحرم لأنها توقع الحاكم فى الإثم . وأما الهدية وهى الثانى فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها وإن كان لا يهدى إليه إلا بعد الولاية فإن كانت ممن لا خصوم ومة بينه وبين أحد عنده جازت و كرهت وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصوة عنده فهى حرام على الحاكم والمهدى ويأتى فيه ما سلف في الرشوة على باطل أو حق . وأما الأجرة وهي الثالث فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق حرمت بالاتفاق لأنه إنما أجرى له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم أساسه . ذلك أن رووا منها ما يخالف نصوص القرآن أو يأتى على الدين من تعالى حتى بلغ بهم ۱۳۱۱ – صحيح الترمذى (١٠٧٤) ، صحيح ابن ماجه (۲۳۱۳) .
الجزء 03-04 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.