سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ١٢٤

هل الدلك داخل في حقيقة الغسل لغة ۱۲۳ أفضل من الحجارة والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما في الإلمام ، ولم نجد عنه الله أنه جمع بينهما . وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة أحد وعشرون . وقال في الشرح خمسة عشر . وكأنه عد أحاديث الملاعن حديثا واحدًا ، ولا وجه له فإنها أربعة أحاديث عن أبى هريرة عند مسلم ، وعن معاذ عند أبي داود ، وعن ابن عباس عند أحمد ، وعن ابن عمر عند الطبراني ، فقد اختلفت صحابة ومخرجين . وعد حديثي النهي عن استقبال القبلة واحدًا وهما حديثان عن سلمان عند مسلم ، وعن أبي أيوب عند السبعة . باب الغسل وحكم الجنب . الغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال ، وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح ، وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم ، وقيل إنه بالفتح فعل المغتسل وبالضم الذى يغتسل به وبالكسر ما يجعل من الماء كالأشنان ) وحكم الجنب ) أى الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة ۹۸ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ لا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِي . : ( عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « الماء من الماء » رواه مسلم وأصله فى البخارى ( أى الاغتسال من الإنزال فالماء الأول المعروف والثاني المني وفيه من البديع الجناس التام. وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على الأعضاء واختلف في وجوب الدلك فقيل : يجب وقيل لا يجب ، والتحقيق أن المسئلة لغوية ، فإن الوارد في القرآن الغسل فى أعضاء الوضوء فيتوقف إثبات الدلك فيه على أنه من مسماه وأما الغسل فورد بلفظ ) وإن كنتم جنبا فاطهروا ( وهذا اللفظ فيه زيادة على مسمى الغسل وأقلها الدلك ، وما عدل عز وجل فى العبارة إلا لإفادة التفرقة بين الأمرين فأما الغسل فالظاهر أنه ليس من مسماه الدلك إذ يقال غسله العرق وغسله المطر فلابد من دليل خارجي على شرطية الدلك فى غسل أعضاء الوضوء بخلاف غسل الجنابة والحيض فقد ورد فيه بلفظ التطهير كما سمعت وفى الحيض فإذا تطهرن ك إلا أنه سيأتي في حديث ۹۸ مسلم ( جـ ١ - الحيض / ٨٠ ) .
الجزء 01-02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.