٤٤٨
حكم ما أسكر من غير عصير
العنب
لا يقال إنه معارض بحديث أنس لأن حديث أنس إخبار عما كان من الشراب في المدينة وكلام عمر ليس فيه تقييد بالمدينة وإنما هو إخبار عما يشربه الناس مطلقًا قوله ( والخمر ما خامر العقل ( إشارة إلى وجه التسمية وظاهره أن كل ما خالط العقل وغطاه يسمى خمرا لغة سواء كان مما ذكر أو من غيره ويدل له أيضا الحديث الآتى :- ١١٦٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبى على قَالَ : « كُل مُسْكِرٍ حَمْرٌ ،
وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
عنهما أن
النبي
( وعن ابن عمر رضی الله عنهما
قال : كل مسكر خمر وكل مسكر
حرام . أخرجه مسلم ( فإنه دال على أن كل مسكر يسمى خمرًا وفى قوله ( كل مسكر حرام ) دليل على تحريم كل مسكر وهو عام لكل ما كان من عصير أو نبيذ وإنما اختلف العلماء في المراد بالمسكر هل يراد تحريم القدر المسكر أو تحريم تناوله مطلقًا وإن قل ولم يسكر إذا كان في ذلك الجنس صلاحية الإسكار : ذهب إلى تحريم القليل والكثير مما أسكر جنسه الجمهور من الصحابة وغيرهم وأحمد وإسحاق والشافعي ومالك والهادوية جميعًا مستدلين بهذا الحديث وحديث جابر الآتى بعد هذا وبما أخرجه أبو داود من حديث عائشة ( كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ، وبما أخرجه ابن حبان والطحاوى من حديث سعد بن أبي وقاص أنه ما قال « أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره » وفي معناه روايات كثيرة لا تخلو عن مقال في أسانيدها لكنها تعتضد بما سمعت قال أبو مظفر السمعانى : الأخبار فى ذلك كثيرة لا مساغ لأحد في العدول عنها وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر علماء البصرة إلى أنه يحل دون المسكر من غير عصير العنب والرطب . وتحقيق مذهب الحنفية قد بسطه في شرح الكنز حيث قال : إن أبا حنيفة قال : الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد حرم قليلها وكثيرها وقال : إن الغليان من آية الشدة آية الشدة وكماله بقذف الزبد وبسكونه إذ به يتميز الصافى من الكدر وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحدود وإكفار المستحل وحرمة البيع والنجاسة . وعند صاحبيه إذا اشتد صار خمرًا ولا يشترط القذف بالزبد لأن الاسم يثبت به والمعنى المقتضى للتحريم وهو المؤثر فى الفساد وإيقاع العداوة ، وأما الطلاء بكسر الطاء وهو العصير من العنب إن طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه والسكر بفتحتين وهو النيء من ماء الرطب ونقيع الزبيب وهى النيء من ماء الزبيب فالكل حرام إن غلى واشتد ، وحرمتها دون الخمر
الجزء 03-04 — ص ٤٤٨