حسم القطع
٤٣٥
وروى عبد الرزاق عن عمر أنه أتى برجل سرق فسأله أسرقت ؟ قل لا فقال لا ، فتركه وساق روايات عن الصحابة دالة على التلقين (۱) واختلف فى إقرار السارق فذهبت الهادوية وأحمد وإسحق إلى أنه لابد فى ثبوت السرقة بالإقرار من إقراره مرتين وكأن هذا دليلهم ولا دلالة فيه لأنه خرج مخرج الاستثبات وتلقين المسقط ولأنه تردد الراوى هل مرتين أو ثلاثا وكان طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثا ولم يقولوا به . وذهب الفريقان وغيرهم إلى أنه يكفى الإقرار مرة واحدة كسائر الأقارير ولأنها قد وردت عدة روايات لم يذكر فيها اشتراط عدد الإقرار .
١١٥٥
وَقَالَ فِيهِ : (
بإِسْنَادِهِ
من
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ ، اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهُ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا ، وَقَالَ لَا بَأْسَ
) وأخرجه ( أى حديث أبي أمية ( الحاكم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ( بالمهملتين ) وأخرجه البزار أيضا ( أى حديث أبى هريرة ) وقال لا بأس بإسناده ( الحديث دال على وجوب حسم ما قطع والحسم الكى بالنار أى يكوى محل القطع لينقطع الدم لأن منافذ الدم تنسد وإذا ترك فربما استرسل الدم فيؤدى إلى التلف . وفى الحديث دلالة على أنه يأمر بالقطع والحسم الإمام وأجرة القاطع والحاسم من بيت المال وقيمة الدواء الذى يحسم به منه لأن ذلك واجب على غيره ( فائدة ) من السنة أن تعلق يد السارق فى عنقه لما أخرجه البيهقى بسنده من حديث فضالة بن عبيد ) أنه سئل أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة ! قال : نعم رأيت النبي قطع سارقًا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه ، وأخرج بسنده أن عليا قطع سارقا فمر به ويده معلقة في عنقه ، وأخرج عنه أيضا أنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها فى عنقه قال الراوى : فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره
رضی
(1)
الله
عنه
كيف نلقن السارق الذى ينتهك حرمات الأموال الإنكار وهل هذا إلا تعطل للحدود وإغراء للسارقين
على أن يعثوا في الأرض فسادا ..
انظر مجمع الزوائد ( جـ
٦
ص
. ( ٢٧٦
الجزء 03-04 — ص ٤٣٥