سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ١١٠٥

٤٢٦ الجماهير من قذف المملوك في الأمة إن كانت قاذفة وخصصوا بالقياس عموم والذين يرمون المحصنات ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنى والقذف بجامع الملك وعلى رأى من يقول بعدم دخول المماليك فى العمومات لا تخصيص إلا أنه مذهب مردود في الأصول وهذا مذهب علماء الأمصار ، وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه رأى الظاهرية . والتحقيق أن القياس غير تام هنا لأنهم جعلوا العلة في إلحاق العبد بالأمة الملك ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السبر والتقسيم والحق أنه ليس من مسالك العلة وأى مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد العلة لنقص حد الأمة لأن الإماء يمتهن ويغلبن ولذا قال تعالى : لله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم الله أى لهن ولم يأت مثل ذلك في الذكور إذ لا يغلبون على أنفسهم ، وحينئذ نقول : إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزنى ولا القذف كذلك الأمة لا ينصف لها حد القذف بل يخد لها كحد الحرة ثمانين جلدة ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنى غير صحيحة لخلاف داود وأما في القذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره ١١٤٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله : « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ « مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ( وعن أبى هريرة رضى عليه الحد يوم القيامة الله » عنه قال : قال رسول الله لعل الله : من قذف مملوكه يقام إلا أن يكون كما قال . متفق عليه ) فيه دليل على أنه لا يحد المالك في الدنيا إذا قذف مملوكه وإن كان داخلا تحت عموم آية القذف بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية ولا التزوج وهو لفظ مشترك يطلق على الحر وعلى المحصن وعلى المسلم لأنه الله أخبر أنه يحد لقذفه مملوكه يوم القيامة ولو وجب حده في الدنيا لم يجب حده القيامة إذ قد ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه وهذا إجماع وأما إذا قذف غير مالكه فإنه أيضًا أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه إلا أم الولد ففيها خلاف فذهب الهادوية والشافعية والحنفية إلى أنه لا حد أيضًا على قاذفها لأنها أيضا مملوكة قبل موت يوم سيدها وذهب مالك والظاهرية إلى أنه ذلك يحد وصح عن ابن عمر
الجزء 03-04 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.