الوضوء من غسل الميت وحمله ولمس المصحف
يصح
البخاري
فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) أخرجه أحمد والنسائى والترمذي وحسنه وقال أحمد لا في هذا الباب شيء ) وذلك لأنه أخرجه أحمد من طريق فيها ضعيف ، ولكن قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان لوروده من طرق ليس فيها ضعف ، وذكر الماوردى أن بعض أصحاب الحديث خرج له مائة وعشرين طريقا وقال أحمد : إنه منسوخ بما رواه البيهقى عن ابن عباس أنه على الله قال : « ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ، ولكنه ضعفه البيهقى وتعقبه المصنف لأنه قال البيهقى هذا ضعيف والحمل فيه على أبى شيبة فقال المصنف أبو شيبة هو إبراهيم بن أبى بكر بن شيبة احتج به النسائى ووثقه الناس ومن فوقه احتج بهم إلى أن قال : فالحديث حسن ثم قال في الجمع بينه وبين الأمر في حديث أبى هريرة : إن الأمر للندب . قلت وقرينته حديث ابن عباس هذا وحديث ابن عمر عند عبد ابن أحمد « كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ( قال المصنف إسناده صحيح ، وهو أحسن ما جمع به بين هذه الأحاديث . وأما قوله « ومن حمله فليتوضأ » فلا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب . قلت ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به ، ويفسر الوضوء بغسل اليدين كما يفيده التعليل بقوله « إن ميتكم يموت طاهرا ، فإن لمس الطاهر لا يوجب غسل اليدين منه فيكون فى حمل الميت غسل اليدين ندبًا تعبدا إذ المراد إذا حمله مباشرًا لبدنه بقرينة السياق ولقوله : يموت طاهرا فإنه لا يناسب ذلك إلا من يباشر بدنه بالحمل
الله
۷۱ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ الله عللا لِعَمْرُو بْن حَزْمٍ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ : رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا ، وَوَصَلَهُ النَّسَائِي وَابْنُ حِبَّانَ ، وَهَوَ مَعْلُولٌ
- ۷۱
( وعن عبد الله بن أبي بكر ) هو ابن أبى بكر الصديق أمه وأم أسماء واحدة أسلم
( جـ ١ / ١٤٦٣ ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ، وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان ( جـ
( ۱۱۵۸ ، ۱۰۸۰/۲
أخرجه مالك في الموطأ ( جـ ١ - كتاب القرآن / ۱ ) ، والدارمي في سننه ( جـ ٢٢٦٦/٢ ) . وقال ابن عبد البر : « لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث ، وقد روى مسندًا من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد انظر هامش الموطأ
الجزء 01-02 — ص ١٠٠