إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق
٣٢٥
أنه
يظهر بل ويتعين أن أبا هريرة لما قال لهم قال رسول الله ثم قالوا هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله لعل الله أجاب بقوله من كيسى جواب المتهكم لا مخبرا بهم أنه لم يكن عن رسول الله الله وكيف يصح حمل قوله من كيس أبى هريرة على أراد به الحقيقة وقد قاله رسول الله لا فينسب استنباطه إلى قول رسول الله له وهل
هذا إلا كذب منه على رسول الله وحاشا أبا هريرة من ذلك فهو من رواة حديث من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) فالقرائن واضحة أنه لم يرد أبو هريرة إلا التهكم بالسائل ولذا قلنا إنه يتعين أن هذا مراده والذى أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه قد فسر قوله من كيس أبى هريرة أى من حفظه وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخارى وغيره من أنه بسط ثوبه أو • نمرة كانت عليه فأملاه رسول الله الله حديثا كثيرًا ثم لفه فلم ينس منه شيئًا كأنه يقول ذلك الثوب صار كيسًا وأشرنا لك إلى أنه لم يأت المصنف بحديث أبى هريرة تامًا وتمامه فى البخاري ، ويقول العبد أطعمني واستعملني ) وفي رواية الإسمعليى ) ويقول خادمك أطعمني وإلا بعنى ويقول الابن إلى من تدعنى ، والكل دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجه والمملوك والولد وقد تقدم ذلك ودل على أنه يجب نفقة العبد وإلا وجب بيعه وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيرًا . قال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إناثًا أو ذكرانا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب واستدل به على أن للزوجة إذا عسر زوجها بنفقتها طلب الفراق ويدل له قوله
١٠٧٥ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - في الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبي الزنادِ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ الْمُسَيَّبِ : سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ ، وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِى .
ابن
الله عنه
الله عنه ( في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال ( وعن سعيد بن المسيب رضى يفرق بينهما ) . أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه رضى قال : قلت لسعيد بن المسيب سنة قال سنة وهذا مرسل قوى ) ومراسيل سعيد معمول يرسل إلا عن ثقة قال الشافعى : والذى يشبه أن يكون قول سعيد أنه لا بها لما عرف من
الجزء 03-04 — ص ٣٢٥