كانوا إذا رووا في الأحكام تشددوا ، وإذا رووا في الزهد والرقائق تساهلوا » . فحفظ هذا جيداً ومن ثَمَّ أفرد الحافظ أبو داود كتاب « الزهد » تأليفه عن كتابه السنن ، حيث الإخلال بالشرطية المذكورة – التشدد والتمحيص – فتدبر هذا وعلى ما ذكرتُ جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء . فمادة الوعظ إنما المرجو منها صالح الباطن ووعي القلب الذي هو أصل الإيمان ومضغة الجسد وعليه مدار الفلاح والنجاح في هذه الدنيا – فترى المصنف يسوق مرويات الضعفاء ومن جرى مجراهم من رواة الأحاديث وأهل اللغة والزهاد ويترخص في تخريج مروياتهم ، حتى إنه خرج لقوم متهمين بوضع الحديث والكذب على رسول الله الله أسند لك فقد برئت عهدته ، بيد أن ، ومن ذلك التوسع غير مرضي ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن رواية الضعيف عن
رسول الله الله من شرطه : علية
أن يكون الضعف يسيراً يُجبر
أن
يندرج الضعيف تحت أصل صحيح فلا يخالف الصحيح وزاد بعض الحفاظ شرطاً آخر شرطاً آخر : أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به . فأفاد الحافظ إسماعيل من كتب الزهد والرقاق على رأسها « كتاب الزهد لابن المبارك » على الرواية المعروفة ، وكتاب الزهد لأحمد وزيادته لابنه
عبد
الله
رواية القطيعي .
وخرج من كتاب ( الأدب المفرد ) للبخاري رواية محمد بن دلويه الدقاق
أحمد بن
ومن كتب » ابن أبي الدنيا » كان المنهل العذب والمادة الخصبة التي
(1) كما ورد في الحديث النبوي ( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ... الحديث ) في مسنده ، ويعتبر من أصول أهل السنة
حسن : خرجه
أحمد
٤٧
الجزء 01 — ص ٤٧