190
الملك بالكلية
الحديث الخامس
ومعنى
أن يكون الحق (1) لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه
وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به ؛ فإنه يقف على رضاه به ؛ فإن رضي لزم العقد ، واستمر الملك وإن لم يرض به فله الفسخ . فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق
والعتاق ؛ فلا عبرة برضاه ولا بسخطه
وإن كان النهي رفقا بالمنهى خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة ؛ لم يبطل بذلك عمله
[ صور الأول ] :
:[
* * *
فأما الأول فله صور كثيرة منها : نكاح من يحرم نكاحه ، إما لعينه : كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب ، أو للجمع ، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه ، كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك
وقد روي أن النبى الفرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حُبلى ؛ فرد النكاح (2) لوقوعه في العدة
ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك ، ويؤمر بردها ، وقد أمر النبى الله من باع صاع تمر بصاعين أن يَرُدَّهُ (3)
ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز
التراضي
ببيعه
.
[ صور الثاني ] :
*
وأما الثاني فله صور عديدة منها : إنكاح الولى من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها -
(1) ب : « ويعني بكون الحق »
(2) على ما روى أبو داود في سننه 2131 لكن بإسناد ضعيف ، وانظر ما علق به الخطابي في معالم السنن (3) كما روى البخاري ح 2201 ، 2202 وأطرافهما ومسلم ح
1594
ص ١٩٠