جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ أبو النور) — الصفحة ١٩٠

190 الملك بالكلية الحديث الخامس ومعنى أن يكون الحق (1) لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به ؛ فإنه يقف على رضاه به ؛ فإن رضي لزم العقد ، واستمر الملك وإن لم يرض به فله الفسخ . فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق ؛ فلا عبرة برضاه ولا بسخطه وإن كان النهي رفقا بالمنهى خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة ؛ لم يبطل بذلك عمله [ صور الأول ] : :[ * * * فأما الأول فله صور كثيرة منها : نكاح من يحرم نكاحه ، إما لعينه : كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب ، أو للجمع ، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه ، كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك وقد روي أن النبى الفرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حُبلى ؛ فرد النكاح (2) لوقوعه في العدة ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك ، ويؤمر بردها ، وقد أمر النبى الله من باع صاع تمر بصاعين أن يَرُدَّهُ (3) ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه . [ صور الثاني ] : * وأما الثاني فله صور عديدة منها : إنكاح الولى من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها - (1) ب : « ويعني بكون الحق » (2) على ما روى أبو داود في سننه 2131 لكن بإسناد ضعيف ، وانظر ما علق به الخطابي في معالم السنن (3) كما روى البخاري ح 2201 ، 2202 وأطرافهما ومسلم ح 1594
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.