مسند عمر بن الخطاب / الحديث : ۱۸ - ۲۳ / الأخبار : ١٠٥٤ - ١٠٩٢
Vol
والصواب من القول فى ذلك عندنا قول من قال : إذا لم يفترق المتصارفان عن مجلسهما الذي تصارفا فيه إلا عن تقابض ، فالصرف جائز ماض ، وإن لم يكن ما تصارفا عليه حاضراً في حال عقد البيع . وإنّما قلنا ذلك هو الصواب من القول ، لأن كل متبايعين بيعاً فإنهما على ما كانا عليه ما لم يفترقا عن مجلسهما الذي تعاقدا فيه عُقدة البيع / بأبدانهما ، لم يملك المشترى شيئاً على البائع ، ولا زال ملك البائع ١٩٨ عما كان يملكه قبل ذلك بعقد البيع حتى يفترقا بأبدانهما .
فإذا كان ذلك كذلك ، فبين أن المتصارفين لم يملك أحدهما على صاحبه شيئاً لم يكن مالكه قبل ذلك ما داما في مجلسهما الذي تصارفا فيه ، فسواء حضرهما ما تصارفا عليه أو لم يحضرهما ، إذا كان قد تواصفَاه في حال عقد الصرف إذا لم يفترقا عن مجلسهما الذى تصارفًا فيه إلا عن تقابض . فإن افترقا قبل التقابض انتقض حينئذ الصرف الذى كان تعاقدا بينهما ، الذى كان تمامه يكون بالتقابض قبل الافتراق .
ومن أنكر ما قلنا في ذلك قيل له : ما قلت في رجلين تعاقدا عَقْد السَّلَم بينهما بمال معلوم على بعض ما يجوز السلم فيه من غير حضور المال ، وتواصفا المال والمسلم فيه ، ثم لم يفترقا حتى أحضر المشترى المال الذي أسلمه إلى صاحبه في السلعة التي أسلم فيها ؟
فإن قال : السَّلَم باطل إلا أن يكون المال حاضراً في حال عقد المُسلم بربانه ، ويعقدان السلم عليه = فارق قوله ، وخرج من قول جميع الأمة ، لأنه لا اختلاف بين الجميع في جواز عَقْد السَّلم وإن كان المال الذي هو تمن المُسْلَم
فيه غير حاضر فى حال عقده ، فإذا لم يفترق المتبايعان عن مجلسهما ذلك إلا عن
قبض المُسلم إليه من المُسلم ثمن ما أسلم فيه
+
۱۹۸
الكتاب — ص ٧٥١