واحد واحدة فأعطت كل واحد منهما واحمدة با كلاهماتم نظر اليها تطلب الاحد الثالثة فشتها و أعدت كل واحد لصفا فذكر الحديث وقد ورد في حديث آخر لا يرحم الله من لا يرحم والده ( قوله من الجمعة نسخة من الجمعة الجمعة والمعنى عليها أى من أن يأتي إصلاة الجمعة قاله من حضر من أهل القرى الصلاة العيد أى فتسقط في حقهم الجمعة لمشقة اقامتهم من المصبح الزوال ومشقة تهام ورجوعهم قرب الزوال : (قوله وانا همون الى مقتمون الجمعة لكونت معين بعملها في ارتكب الاقدر انام صلاها قال العلقمي سديه كما في الكبير عن السيد الحسن قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم (قوله قد عفوت ) ای با مر ومعها ابنان لها فاعطاها ثلاث تمرات فاعطت ابنيها كل واحد منهما مرة فاكلا تمرتيه ما ثم جعلاً
المضروبة والمراد هنا الان
في
الله تعالى (قوله عن الخيل والرقيق) اى وسائر ينظران الى أمه ما فشقت تمرتم انصفين بينهما فذكره ( طب عن الحسن بن على مرسلا) باسناد المواشى غير النعم وسائر حسن قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فن شاء من أهل القرى الذين يبلغهم نداء المجمعة من الامتعة ماعدا النقدين بلد (اجزاء) حضوره العيد ( عن الجمعة ) أى عن حضورها ومن شاء فليصل الجمعة (وانا مجمعون الا الحلم من مانع فى ان شاء الله ) قاله في يوم جمعة وافق العبد فاذا حصل ذلك وحضر من تلزمه الجمعة من أهل القرى الخيل ونحوها زكاة وصلوا العيد سقطت عنهم الجمعة عند الشافعي والجمهور هذا الحديث والخبر زيد بن أرقم خال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد فصلى العيد فى أول النهار وقال يا أيها التجارة (قوله فهاتوا الناس ان يومكم هذا قد اجتمع الحكم فيه عيدان فن أحب أن يته دمعنا الجمعة فليفعل ومن أى أعطوني (قوله الرفة) أحب أن منصرف فليفعل رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الاسناد و الخبر البخارى من عمان هي في الاصل الدراهم انه قال في خطبته يا أنها الناس قد اجتمع عيدان في يوم كم من أراد من أهل العالية فلينصرف يا يومكم عام ولانهم لو كلفوا بعدم الرجوع الى أوطانهم او بالعود الى الجهة لشق عليهم والـ والجمعة تسقط لا الحلى المباح ( قوله وليس بالمشاق وقال أحمد تسقط المجمعة من أهل القرى واهل البلد ولكن يجب الظهر وقال ابو حنيفة في تسعين الخ ) بل وتسعة لا تسقط الجمعة عن اهل البلد ولا عن اهل القرى (دك عن أبى هريرة عن ابن عباس ومن وتسمين لعدم بلوغه ابن عمر بن الخطاب (قد عفوت عن الخيل والرفيق ) أى لم أو جب زكاتها عليكم وقد أوجب النصاب فهذا بيان لاول الله عليكم الزكاة فاذا أردتم معرفة ما يجب فيه وقدر الواجب (فها توان دقة الرقة) بكسر الراء باغت الخ وأما وله قبل تصابها حيث قال فاذا وفتح القاف مخففا قال المتأوى الدراهم المضروبة اه ويجب ( من كل أربعين درهما ) أيضا فى غير المضروب الا الحلى المباح ( درهم وليس في تسعين ومائة شئ فاذا بلغت مائتين ففيها خمسة | في أربعين دره ما درهم (دراهم واذا سألتم من حكم مازاد ( فا زاد على حساب ذلك وفي الغنم في كل أر ربع العشر لا بيان لاول فه وبيان لكون الواجب على التمييز (شاة) قال المناوى مبتد أو فى الـ على التمييز (شاة) قال المناوى مبتد أو فى الغنم خبره اه و يحتمل ان في الغنم منطق محذوف وفى كل أربعين هو الخبرأى وتجب الزكاة في الغنم وفي هذه الرواية اختصار فظاهرها ان في كل تصابها ( قوله فعلى حسابه) أربعين شاة مطلقا وليس مرادا وقد تقدم التفصيل في حرف الفاء ( فان لم يكن الا تسع وثلاثون قلا و قص عندنا في النقود فليس عليك فيماشي وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة وليس فى العوامل شئ) و بعض الائمة يرى الوقص مع عاملة وهى ما يعمل من ابل و بقر في نحو حرت وسقى فلا زكاة فيها عند الثلاثة وأوجبها على النصاب لاشئ فيه مالك وفى خمس وعشرين من الابل خمسة من الغنم) تقدم في حرف الفاء أن فيها ابنة مخاض حتى يبلغ نصابا ثانيا ( فاذا زادت واحدة) بالنصب (فضي الابنة مخاض فان لم تكن ابنه مخاض فابن ليون ذكر الى خمس ة وله شاة مييز وشاة الثانى وثلاثين فإذا زادت واحد تفقها بقت ليون الى خمس وأربعين فاذا زادت واحدة فقه احقة مبتد أخبره ما قبله كما قاله طروقة الجمل الى ستين) وهنا اقتصار فى الرواية أى فاذا كانت واحدة وستين ففها جذعة العزيز ي ونقل المناوى الى خمس وسبعين فاذا زادت واحدة ففيها ابنة البون الى تسعين ( فاذا كانت واحدة وتسعين عن الطيبي أن الاول ففيها حقدان طريقنا الجمل على عشرين ومائة فان كانت الابل أكثر من ذلك في كل تحسين حقة مرفوع أيضا على الابتداء و الثاني تأكيد له و وجهه بأنه لما قال وفي المغنم في كل أربعين علم أن الأربعين شياه من قوله وفي الغنم فلا يحتاج للتمييز بقوله شاه بخلاف قوله قبل صدقة الرقة من كل أربعين منهم اذ يحتمل أربعين أوقية أورطلا مثلا میزها بقوله درهما ولم ير تضعه أستاذ نا قال لا نستخلاف الظهر (قوله خمسة من الغم) لم يأخذ به امامنا الشافعي بل اخذ محدیث مفیدم ان في الخمسة والعشرين بنت مخاض ولم يشترط الزيادة على الخس والعشرين ( قوله طروقة الجمل) بالرفع بدل أو
فها كال واشی فازاد
ولا
الجزء 03 — ص ٥٤