:
(قوله اذا المنكم أى دفع لك الذية المقتضية لان يأمن على دمه فلا تقتله لان الواجب القصاص أو الدية (قوله صرد) معروف (قوله عند حسان الوجوه أى حسنا معنويا وهم الصلحاء أو حسنا حسداوه و (٧٥) استقامة الاعضاء الذي يقتضى مبل أهل الطباع السليمة اليه وليس
الى آخره فالمراد بقوله أخي أحب والحديث يفسر بعضه بعضا خصوصا اذا كان الراوي المراد الجمال الذى يميل اليه أهل ( سعد) ، واحدا ابن عد في الطبقات (تخت) فى الزهد عن يزيد بن نعامة بلفظ الهوى فانه منهى عنه أى فان الحيوان الضبي ) بفتح المعجمة وكسر الموحدة مشددة نسبة لضبة قبيلة مشهورة قال حسان الوجوه بالمعنى المذكور الشيخ حديث حسن لغيره في اذا اخيت رجلا فاسأله عن اسمه واسم أبيه ) فإن في ذلك يوجد منهم الظفر بالمراد بخلاف فوائد كثيرة منها ماذكره بة وله الفان كان غائبا حفظته أى في أهله وماله وما يتعلق به الشرير وهو قيح الوجه فيها وان كان مريضا عدته أى زرته وتعهدته وان مات شهدته أى حضرت جنازته معنويا و مشوه الخلقة وهو قبيح هب عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف (اذا آمنك) بالمد و الرجل الوجه فيها حسيا فإن الغالب على دمه ولا تقتله أى لا يجوز لك قتله قال المناوى كان الولى في الجاهلية يؤمن القائل أنه لا يظفر منهما بالمقصود (قوله بقبول الدية فاذا ظفر به قتله فنهى عن ذلك الشارع -م . عن سلمان بن صرد ) أبرد تم أي أرسلتم الى بريدا أى الخزاعي الكوفى قال الشيخ حديث صحيح اذا بتنغيم المعروف أى النصفة والرفق رسولا و أمسئله حيوان يركب ثم والانسان فاطلبوه عند حسان الوجوه أن الحسنة وجوههم حسنا حسيا أو معنويا غلب على راكبه والمراد هنا على ما هر تفصيله الوعد هب عن عبد الله بن جراد ) قال الشيخ حديث ضعيف اذا مطلق رسول راكبا كان أو ماشيا ابتلى أحدكم بالبناء للمفعول بالقضاء ، أى الحكم بين المسلمين خصهم لا صالتهم (قوله حسن الاسم) بأن لم يتطير والا فالنهى الاتي يتناول مالوقضى بيز ذميين رفعا البسه فلا يقض وهو غضبان به ولذا كان صلى الله عليه وسلم النهى فيه للتنزيه ولي و بينهم بضم المثناة التحتية وفتح السين المهملة أى بين يغير أسم الشخص الذي يتطير به الخصوم في النظر أوه دمه والمجلس ) فلا يرفع بعضهم على بعض والاشارة وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال ، ) فلا يشير إلى واحد دون الآخر و الأمر للوجوب الورع عن أم سلمة ) قال الشيخ حديث لشخص ما اسمك فقال حزن فقال (ع) سلمة)) ضعيف اذا اردتم الى بريدا البريد الرسول أي إذا أرسلتم الى رسولا فابعثوه - سن سهل ان شاء الله فقال لا أغير في ( الوجه حسن الاسم التفاؤل بحسن صورته وحسن اسمه البزار من عدة طرق من انمي الذي ماني به أبى فكان بريدة رضي الله عنه بالتصغير قال الشيخ - ديث حسن إذا أبق العبد أى هرب من الحزن في ذلك الرجل وفي ذريته ) - فيه رق من مالكه بغيره ذر لم تقبل له صلاة ) قال العلق مى قال ابن الصلاح هو على ظاهره من بعده لعدم امتثاله (قوله أبق وان لم يستحل لانه لا يلزم من الصحة القبول فصلاة الاسبق صحية غير مقبولة كالصلاة في العبد) أي بلا عذرفات كان الدار المغصوبة يسقط بها الفرض ولا نواب فيها وكونه لا ثواب فيها هو المعتمد وهو الذى نقله لطلب سيده منه الفساد أو لعدم النووى عن الجماهير وماذكره الجلال الهلى وتبعه الاشمونى من أن له الثواب نازيه فيه و انفاقه عليه مثلا فهرب الميستغيث اصحاب الحوادى ((م) في الايمان ( عن جرير بن عبد الله اذا أتى أحدكم أهله بغيره فلا بأس به (قوله لم تقبل له أى جامعها قال العلقمي أى من يحل للوطؤها من زوجة وأمة ثم أراد أن يعود أي صلاة) أى لا يثاب عليها أصلا الى الجماع فليتوضأ المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة الكامل لما في رواية فليتوضاً وانا سقط الطلب فقط كمن صلى وضوأ للصلاة ولو عاد الى الجماع من غير وضوء جاز مع الكراهة ولا خلاف عندنا ان هذا بمكان مغصوب خلا فالمن قال لم تقبل قبول كمال ومثل الصلاة الوضوء ليس بواجب و بهذا قال مالك والجمهور وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك الى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري و حمم ) في الطهارة عن أبي سعيد الخدري ازاد حب في ذلك سائر الطاعات من صوم الا حق فانه أنشط للعود، قال المناوى أى أخف وأطيب النفس وأعون عليه في أذا أني وج ونحوه (قوله أهله ) أى حليلته أحدكم أهله أى أراد جماع حليله فليستر)، فليتغط هو واياها بثوب يستر ماند با زوجة أو أمة (قوله ثم أراد العود) الذي في نسخ الجامعين ومسلم
٤
أراد أن يعود ( قوله فليتوضأ) أصل السنة يحصل بالاستنجاء وأكمل منه الوضوء وأكمل منه الغسل (قوله فليستتر) أي هو واياها بدليل ولا يتجرد ان وانما خص الذكر لانه فوق الانثى حين الجماع فيلزم من استتاره استنارها والأمر للندب ان لم يكن ثم من ينظر للجورة فإنه مع الكشف مخل المروءة ولو حبلت حينئذ فالولد غير مبارك فيه فإن كان ثم من يحرم نظره وجب الاستتار و بكره الجماع في أول ليلة من الشهر وليلة النصف والليلة الاخيرة سيطان يحضر فيه او يجامع أهله فيها واذا قضى وطره
الجزء 01 — ص ٧٥