(قوله من الخير ) أي أخذه باللسان مع قرينتها و اذعان القلب و تصديقه من قالها كذلك استحق دخولها زاد الديلي في روايته ودفعه اذ الحرمة انما وثمن النعمة الحمد لله عد وابن مردويه عن أنين اسناد ضعيف عبد بن حميد في تفسيره تتعلق بفعل المكلف. عن الحسن اليه مرى مرسلا) وفى الباب ابن عباس عن الخمر حرام) فلا يصح بيعه والخنزير أولى من الكلب ولا يحل ثمنه ( ومهر البغى حرام أى ما تأخذه الزانية على الزنا بها حرام لا يحل لها أخذه وان اعطاء فهو داخل في الحديث الزاني بطيب نفس وثمن الكلب حرام النجاسة عينه وعدم صحة بيعه ولو معلما عند الشافعي والكوبة بضم فسكون وخصه الحنفى بغيره والكوية) بضم الكاف وفتح الموحدة التحتية طبل ضيق الوسط واسع طبل ضيق الوسط واسع الطرفين (حرام) فيحرم الضرب عليه بخلاف سائر الطبول (وان أتاك صاحب الكلاب) الذي الطرفين فيحوم استعماله باعث اياه يلتمس منه فاملا يديه ترا با كناية عن رده خائبا والخمر والميسر حرام وكل مسكر وبيعه باطل عند الشافعية أي ما شأنه الاسكار (حرام) وان كان متخذا من غير العنب (حم) عن ابن عباس ثمن الفينة (قوله والخر) أى شربه بفتح القاف وسكون المثناة التحتية وفتح النون الامة المغنية (صحت) قال المناوى بهم فيكون ليغاير ما قبله (قوله والميسر أى حرام سمی به لانه يسميت البركة أى يذهبها وفي شرح البهجة الشيخ الإسلام زكريا و في شرائه ألخ) أي استعمال ذلك مغنية بالفين تساوي ألفا بلا غناء وجوه ثالثها ان قصد الغذاء بطل والأفلا و الأصح في شرح الروضة (قوله محت) من سخته صحته مطلقا واعتمده الرملى وغناؤها حرام) أى استماعها حيث خيف منه فتنة والنظر اليها) اذهبه فيحرم بيعها وأخذ أى نظر الاجنبي اليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب) وفى نسخة شرح عليها المناوى مثل ثمن الخمر منها حيث كان ذلك لاجل فانه قال يعنى أخذ ثمنه احرام كا خذ ثمن العنب من الحمار المكونه اعانة وتوسلا لحرم لا أن البيع باطل الحار لكونه اعانة وتوسلا لحرم لا أن البيع باطل الغناء قوله مثل من وثمن الكتاب سحت و من ثبت لحمه على السحت) بتناوله ثمن شئ من ذلك فالنار أولى به طب الكلب) لانها نجسة عن ابن عمر بن الخطاب قال الذهبي حديث منكر ثمن الكلب حيث قال النووى يدل نجاسة معنوية (قوله على تحريم بيعه وانه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متسلقه سواء كان معلما أم لا وسواء كان ومهر البغى) لغة في البغية يجوز اقتناؤه أم لا وهذا قال جاهير العلماء وقال أبو حنيفة يصح يسمع الكلاب التي فيها منظمة ولذالم يأت بالتاء أى المال وتجب القيمة على تلفها وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والتحصي جواز بيع كاب الصيد دون غيره الذي تأخذه الزانية في وع من مالك روايات احداه الا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه والثانية يصبح بيعه وتجب مقابلة الزنا (قوله الحجام القيمة والثالثة لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه ودليل الجمهور هذه الاحاديث و اما الاحاديث أي الذي يأخذ الدم ولو الواردة في النهي عن ثمن الكلب الاكاب صيد وفي رواية الاكلبا صائد اوان عثمان رضی الله عنه با لة خبيث أى مكروه غرم انسانا قيمة كامب قتله عشرين بعيرا وعن ابن عمر و بن العاص التغريم في اتلافه فكلها ضعيفة فالخبيث يطلق بطريق باتفاق أئمة الحديث ومهر البغى بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التقنية الزانية أى الاشتراك على الحرام ما تأخذه على الزنا ومهماه مهر التكونه على صورته ( خبيث) أى حرام اجماعا وكسب الحجام والمكروه (قوله خديج) خبيث قال المعلقمی گونه خبيثا ر م من شر الكتب فيه دليل لمن يقول تحريمه وقد اختلف العلماء بالتكبير (قوله لاتردان) في كسب الحجام فقال الاكثرون من السلف والخائف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكاه لا على يشير الى ان بعض الدعاء الحر ولا على العبد وهو المشهور من مذهب أحمد وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على قد يرد فيكون مخصصة الحرذون العبد واعتمد وا هذه الاحاديث وشبهها و احج الجمهور بحديث ابن عباس رضی الله عنه لقوله تعالى اجيب دعوة ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره قال ولو كان حرا مالم يعطه رواه البخارى م أجره قال ولو كان مرا مالم يعطه رواه البخاري الداعي وقال بعض المحققين لم وحملوا هذه الاحاديث التي في النهى على التنزيه والارتفاع عن دني ، الاكتساب والحث ان كل دعاه مجاب اما بعينه على مكارم الاخلاق و معالى الامور ولو كان حرا مالم يفرق فيه بين الحر والعبد فانه لا يجوز للرجل ان يطعم عبده ما لا يحل انتهى وقال في النهاية قال الخطابي قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ المال وحينئذ يكون و يفرق بينهما في المعنى و يعرف ذلك من الاغراض والمقاصد وأما مهر البغى وثمن الكلب فيراد المراد بثنتان لاتردان أى بالخبيث فيهما الحرام لان الكلب نجس والزنا حرام وبذل العوض عليه وأخذه حرام وأما كسب الحجام فيراد بالخبيث الكراهية لان الحجامة مباحة وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على يحبهما الله يعين ما طلب وان اج جب بغيره
وا ما بغيره في الحمال أو
:
།
الجزء 02 — ص ١٨٩