أوله كثيرا امادائما و ا ما عند ارادة الدعاء (قوله لايريحون (الح كتابة عن عدم دخول أمع السابقين أى لا يجدون ريحها يحون بضم اليا موقتها مع كسر الراء و برامون بفتحهما روى الحديث بالروايات الثلاث كما بخط الشيخ عبد البر الاجهوري لكن رسم المثن لا يوافق الثالثة قال في المختار راح الشئ براحه ويريحه أى وجدريحه ومنه حديث من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة جمله أبو عبيد من راح يراح بفتح الراء وجعله أبو عمر و من راح يريح بكسرها و قال الكسائي لم يرح بضم الياء وكسر الراء من أرحب عني راح أيضا و قالى الاصمعي لا ادرى من راح أو أراح اهـ قوله ادعى أي انتسب الى غير أبيه كان قال جدى البكرى أو الحسن أو الحسين كذبار قوله على أى فى الحديث عني ولا أو فعلا (قوله على عينيه ) بأن قالى رأيت في المنام كذا كذبا كانه نسب لنفسه النبوة (قوله لا يستخف الخ) ( ١٤٨) بأن لا يعظم هم ويحترمهم لما قام بهم من الصفات المقتضية
للتعظيم وقوله الا منافق
أي نفاق عمل لانه التي تتشبه بالرجال طب عن عمار بن ياسر ) باسناد حسن ثلاثة لا يرد الله دعاءهم إذا توفرت شروطه الذاكر الله كثيرا يحتمل على الدوام ويحتمل الذاكر الله كثيرا عند ارادة يشبه عمل المنافق والمراد . يذى الشيب كبير السن الدعاء (والمظلوم) وان كان كافرا معصوما ( والامام المقسط ) أى العادل في حكمه (هب عن أبي وان لم يشب والمرأة كذلك هريرة ) باسناد ضعيف في ثلاثة لايريحون رائحة الجنة حين يحد المقربون ريحها رجل ادعى الى غير أبيه و رجل كذب على أى أخبر عنى بعالم أقل أو أفعل ورجل كذب على عينيه (فوله المقسط ) من أقسط عدل أما القاسط فهو كان يقول رأيت في منامي كذا و كذا و هو كاذب خط عن أبى هريرة ) باسناد ضعيف الجائر من قسط جار و المزاد (ثلاثة لا يستخف بحقهم الا منافق بين النفاق ذو الشبيبة يحتمل أن المراد من طعن في يذى العلم العامل أما غيره السن فى الاسلام وان لم يشب وذو العلم العامل بعلمه و امام مقسط ( أى عادل (طب) عن أبي أمامة) بإسناد ضعيف لكن له شواهد ثلاثة لا يستخف بحقهم الا منافق بين فهان (قوله ومعلم الخير )
النفاق ذر الشبيبة في الاسلام والامام المقسط ( أى العادل ومعلم الخير للناس وهو أعم من ولو اصنعه فهو أعم من ذى العلم (أبو الشيخ فى ) كتاب التوشيح عن جابر بن عبد الله ثلاثة لا يقبل الله معلم العلم (فولس بالقدر ) بأن
ية ول الاستبداء ليست بقدرة منهم يوم القيامة صرفا نافلة (ولا عدلا أى فريضة يعنى لا يقبل الله منهم فريضة قبولا )
كفر به هذه الخطيئة وان كان يكفر بها ما شاء من الخطايا ((عاق لاصليه ومنان) بما الله تعالى بل بايجاد العبد فه و يخلق فعل نفسه يعطيه ومكذب بالقدر ) بالتحريك أى بأن جميع الامور بتة - دير الله تعالى وارادته (طاب عن
أبي أمامة ) باسنادين في أحدهما متروك وفى الا وضعيف ثلاثة لا يقبل الله تعالى منهم (قوله صرفا ولا عدلا) أي صلاة أى قبولا كاملا (الرجل) ومثله المرأة للنساء يوم قوما وهـم أى أكثرهم له فرضا ولا نقلا (قوله الادبارا) بكسر الدال كارهون ) أى لمذموم شرعى (( والرجل ) الذى لا يأتى الصلاة الادبارا) بكسر الدال أي بعد المهملة بلادها موحدة فوات وقتها أى يصليها حين ادبار وقتها ( ورجل اعتمد محمد (را) أى اتخذه عبدا كأن يعتقه ثم قالف لينة قراء مهملة بعد بكنه و يستخدمه (د. من ابن عمرو بن العاص باسناد ضعيف كما فى المجموع في ثلاثة خروج وقتها كما في المختار لا يقبل الله اهم صلاة) أى لا يتيهم عليها ( ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة العبد) وكذا الامة وكان يصليها آخر الوقت الابق) بلاعذر حتى يرجع الى مواليه والمرأة الساخط عليها زوجها ) لنحو نشوز (حتى (( بحيث لا يسعها جميعها يرضى عنه ازوجها والسكران) أي المتعدى بسكره حتى يته و من سكره ابن خزيمة وكان ذلك ديدنه وعادته فلا حب هب عن جابر ) قال في المهذب هذا من مناكير زهير ي ثلاثة من الناس لا يكلمهم تقبل صلاته قب ولا كاملا الله) قضبا عليهم يوم القيامة ولا ينظر اليهم ) نظر رحة وعطف ولا يزكيهم بطهرهم من يترتب علينه الاحسان الذنوب أو لا يتنى عليهم ولهم عذاب اليم) مؤلم المسبل ازاره) إلى أسفل الكعبين بقصد
الخلاء
منه تعالى (قوله اعتبد محررا) أي جعل الحر عيدابان اتخذه وصار يبيعه فلا تقبل صلاته وان وافقه الحر على بيع نفسه أو المراد انه عنقه سرا ولم يخبره بذلك واستمر يستخدمه كما كان قبل العنق فمنى اعتبده صيره كا لعبد فى الاستخدام فلا تقبل صلاته قبول كمال لتعديه ( قوله ولا ترفع لهم الى الدماء حسنة) أى رفعا يترتب عليه مزيد الاحسان (قوله والسكران) أى المتعدى لاسيما اذا ترتب عليه خروج أوقات الصلاة فهو عصيان على عصيان (قوله ثلاثة) أى من الناس لا يكلمهم أي كان ما يسر هم بل يكلمهم كالا مافيه فريد العذاب أو المواد لا يعاملهم معاملة من يؤانسه بالكلام والعدد لا مفهوم له فلا ينا فى الزيادة على الثلاثة في الأحاديث الآتية (قوله المسبل ازاره ) أي عجبا و مثل الازار غيره من نحو الجوخة وخصه لانه عادة أهل المجاز
الجزء 02 — ص ١٨٤