السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (ط. الخيرية) — الصفحة ٥٩٣

وأيمار جل باع بيها من رجلين) أى مرتبا فهو ) أمى البيع (الاول) أي السابق (منهما) فان و تعامعا أو جهل السابق طلا (حم) : لا عن سهرة ابن جندب وحسنه الترمذي وصححه أيما امرأة سكيت) أى تزوجت على صداق أو حبا بكسر الحاء المهملة وتخفيف البناء الموحدة مع المد أصله العطية وهو المسمى عند العرب بالالوان ( أوحدة ) بكسر العين وفتح الدال (قوله نكمت) أى تزوجت المهملتين مخففا قال العلة مى ظاهره انه يلزمه الوفاء وعند ابن ماجه أو هبة بدل العده قبل عصمة (قوله جماء) بكسر الحناء النكاح ) أى قبل عقد النكاح (فهولها) أى مختص بها دون أبيها لانه وهب لها قبل العقد الذي أى شئ معطى أما بفتحها شرط فيه لا بينها ما شرط وليس لا بيها حق فيه الابرضاها (وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن فهو الاعطاء ولا يناسب أعطيه أى وما شرط من نحوهبة بعد عقد النكاح فهو حق من أعطيه ولا فرق بين الأب وغيره قال (قوله أو عدة ) بأن وعدها الخطابي هذا مؤوّل على ما شرطه الولى لنفسه غير المهر ( وأحق ما أكرم بالبناء للمجهول ( عليه بشتى ومقتضاه انه يجب الرجل) أى لاجله فعلى للتعليل قال العلة مى قال ابن رسلان قال القرطبي أحق ما أكرم عليسه الوفاء به ولم يقل بذلك أحد استئناف كال لم يقتضى الحض على اكرام الولى تطبيب لنفسه ابنته) بالرفع خبر المبتدا الذي هو من الائمة (قوله فهو من أحق ويجوز نصبه على حذف كان والتقدير أحق ما أكرم لاجله الرجل إذا كانت ابنته استدل به أعطيه) فيكون ذلك الشئ على ماذهب اليه أحمد انه يجوز لولى المرأة أن يشترط لنفسه شي أ من صداق ابنته غير الله بين لا بنته للولى حيث أعطيه بعد لان يد الاب مبسوطة في مال الولد فهو أحق ما أكرم من جهة ابنته و بهذا قال اسحق بن راهويه وقد عقد النكاح أما لو عقد. روی من زين العابدين انه زوج ابنته واشترط لنفسه شيأو روى عن مسروق انه لما زوج ابنته النكاح بألف لها وألف اشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين وقال للزوج جهز ا مر أنك وقال عطاء لا بيها مثلا فالمسمى باطل وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثورى ومالك في الرجل ينكح المرأة على ان لا بيها (قوله من غير ولى) تأكيد شيا اتفقا عليه سوى المهران ذلك كانه للمرأة دون الاب قال أصحابنا ولونكم بالف على أن لا بيها أو الدفع توهم أن معنى زوجته أن يعطى أباها ألفا فالمذهب فـاد الصداق المسمى ووجوب مهر المثل لانه نقص من صداقها لأجل نفسها أذنت للولى في هذا الشرط الفاسد والمهر لا يجب الا للزوجة لانه عوض بضعها أو أخته) أو أمته وظاهر العطف التزويج (قوله تغتسل) أى ان الحكم لا يختص بالاب بل كل ولى كذلك جم دن . عن ابن عمر و بن العاص باسناد معيد تغسل الطلب سواء عليه ( أيما امرأة) ثيب أو بكر زوجت نفسها من غير ولی زاده لدفع توهم ارادة أذنت في تزويج بدنها أولا (قوله زور نفسها فيه دليل على اشتراط الولى لصحة النكاح (فه ى زانية) أى آثمة ان كانت عالمة بطلان تزيد فيه أى فيحرم وصل النكاح ( خط عن معاذ بن جبل قال ابن الجوزى ولا يصح ( أيما امرأة تطبيعت بطيب يظهر الشعر بغيره مطلقا قاله ريحه ثم خرجت إلى المسجد ) لتصلى فيه ( لم تقبل لها صلاة حتى أى إلى أن تغتسل ) أى تزيل تغتسل)) الشارح في الصغير وظاهر أثر ريح الطيب يعنى لا بشاب على صلاتها التي صلتها في غير بينها مادامت متطيبة لكنها صحيحة مغنية الحديث أن وصل الشعر عن القضاء ) . عن أبي هريرة) بإسناد ضعيف أيما امرأة زادت في رأسها شعر اليس منه بموصوف لم يحرم وهو فانه زور تزيد فيه فيحرم عليها ذلك قال العلقمي قوله شعر ا ليس منه ما يدل على ماذهب اليه الليث مذهب و بعضهم عمم ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء ان الممتنع وصل الشعر بالشعر وأما اذا وصلت شعرها بغير الحرمة وبعضهم قاله الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل فى الحر تحريم قال بالحرمة حيث وافق لونه لا بأس بالفرامل و به قال أحمد و الفرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع ج ابوداود بسند صحيح عن سعيد بن جدع لين والمراد به هنا خيوط من حرير أوصوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها و فصل بعضهم بين والافلا لعدم الزور و بعضهم ما اذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن انه من الشعر قال بالحرمة حيث لم يكن و بين ما اذا كان ظاهرا فنع الاول فقط لما فيه من التدليس وهو قوى ومنهم من أجاز الوصل مطلقا باذن الزوج والافساد سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر اذا كان بعلم الزوج واذنه وذهب آخرون إلى منع وصل الشعر بشئ آخر سواء كان شعرا أم لا و يؤيده حديث جابر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شياً أخرجه مسلم تنبيه كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق | الشعر الموصول لون شعرها
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.