(قوله أبو) أى ذهب فار الغسير عدد (١٠٤) (قوله كفر ) أى نعمة مواليه أو حقيقة ان استعمل ذلك (قوله على عرى) أى مند
حاجته البته لدفع مر أو برد. أو لتعمل وان لم يكن جابر و اسناده حسن ( أيما عبد ا بو من مواليه ) بفتح الموحدة أى هرب بلا عذر فقد كفر) نعمة المولى والاحسان أى سترها و يستمر هذا ماله حتى يرجع اليهم وقبل هذا محمول على مكشوف العورة (قوله المستحل وقبل عمله يشبه أعمال الكفار قال المنارى وذكره بلفظ المعبدية لا ينا في خبر لا يقل أحدكم الجنة) أي فعل له ذلك قبل عبدى لان المقام هنا مقام تغليظ ذنب الاباق وثم مقام بيان الشفقة والحنو ( م عن جرير أن يفعله بغيره أوانه يخصه أيما مسلم كا مسلمانو با على عرى) أى محتاجا الى المكسوة (كاه الله تعالى من خضر الجنسة) يضم الحاء وسكون الضاد المعجمتين جمع أخضر وخصه لأنه أحسن الالوان و أيما مسلم الطعم مسلما
كساه الله تعالى من خضر
بنوع من ذلك أعلى من على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة وايماء -سلم سقى مسلما على ظما ) أي عطش سفاه غيره والافكل من دخل الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم) أى يسقيه من خمر الجنة الذي ختم عليه بمسك جزاء وفاقا
الجنسة كساه الله الخ
اذ الجزاء من جنس العمل قال المناوى والمراد أنه يخص بنوع من ذلك أعلى والافكل من دخل (قوله من الرحيق) أى الجنة كساه الله من ثيابها وأطعمه وسقاه من ثمرها وخرها اه ويحتمل أنه ينال ذلك قبل غيره الخمر المحتوم أى بالمسك ممن لم يتصف بهذه الصفات حمدت عن أبي سعيد الخدری و اسناده حسن ( أيما مسلم فالرحيق من أسماء الخمرة كس ا مسلمانو با كان الذي كسا ( في حفظ الله تعالى ما بقيت عليه منه (رقعة أى مدة دوام (قوله بغير اذن وليها ) لا
بقاء شئ عليه منه وان قل وصار خلقا جدا وليس المراد بالثوب خصوص القميص بل المرادكل
مفهوم له لان النكاح باطل ما يابس على البدن (طب) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف ايما امرأة نكست) حيث تولت العقد بنفسها وفى رواية أنكيت نفسها أى تزوجت بغير اذن وليها لا مفهوم له عند الشافعي قص وان أذن لها وليها الحديث لا نكاح الابولى فنكاحها باطل فنكاحها با حال فنسکا مها باطل کرده
وان أذن لها وليها وانما
قيد بقوله بغير اذن وليها الا باللتأ . كيد فان دخل بها فلها المهر با استحل من (فرجها أفاد أن وطء الشبهة يوجب المهر لا نه جرت العادة بأن المرأة
لا تتزوج الا باذن وليها واذا وجب ثبت النسب وانتفى الحد (فات اشتجر را) أى تخاصم الأولياء والمراد مشاجرة العضل وا (قوله فان اشتجروا) أى لا الاختلاف فيمن يباشر العقد أى عضلوا أى امتنعوا من التزويج (فالسلطان أو نائبه ولى حصل من كل منهم عضل من لا ولى له فعضل الولى أى امتناعه من التزويج يجعله كالمعدوم وقال أبو حينفسة لها أن تزوج ) ، بأن قال كل لا أزوج أو نفسها وغيرها الله وله تعالى ولا تعض الوهن أن ينكون أزواجهن فاضاف النكاح اليهن حمد عضل الاقرب فان قال كل. ه لك عن عائشة وهو حديث صحيح و ايما امرأة نكست بغير اذن وليها في كاحها باطل فات كان دخل بها فلها عليه (صداقها أى مهر مثلها بما استعمل من فرجها و يفرق بينهما ) أنا أزوج وكانوا مستوين وان كان لم يدخل بها فرق بينها و السلطان ولى من لا ولى له خاص من عصبات النسب أو الولا. درجة أقرع بينهم ان أذنت لكل والا فالمأذون طب عن ابن عمرو بن العاص وهو حديث حسن ايما رجل نكح امرأة فدخل بها لم يحل له نكاح ابنتها ولا بنت ابنها وان سانت فان لم يكن دخل بها فلينكم أى فليج له نكاح ابنتها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها أولم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها ) أي لا يجو زولا الى طلاق (قوله فسكته ) يصح والفرق ان الرجل يدلى بمكالمة أمها عقب العقد الترتيب أموره فرمت بالعقد ليحصل ذلك عن الناس عند الحاجة بخلاف بنتها (ت) عن ابن عمرو بن العاص واسناده ضعيف ايما رجل آتاه الله بالمد كان جاده شخص قريب (علما) شرعا (فكته) عن الناس عند الحاجة ( الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ) لما الجم لسانه عن قول الحق والاخبار عن العلم والاظهار له عوقب في الآخرة بلجام من نار قال العلق مى
له فقط ( قوله ويفرق بينهما)
البطلان النكاح فلا يحتاج
عهد بالاسلام أو جاهل
وهذا خرج على معنى مشاكلة العقوبة للذنب وهذا في العلم الذي يتعين عليه كن رأى كافرا بريد بامور الدين وقال له على الاسلام يقول علموني ما الاسلام وما الدين ركيف أصلى لكن جاء يستفتينا في جلال أو حرام فيلزم ما يجب على فامتنع فهذا الوعيد في نمو هذا قوله وليس الامر كذلك في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس الى معرفتها (طب عن ابن مسعود) وهو أليه ) أي جعل في فه شيأ حدیث ضعیف (ایمار جل) أى انسان حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى) من النار يشبه اللجام (قوله أى منعت شفاعته حدا من حدود الله بعد ثبوته عند الامام الميزل في سخط الله حتى ينزع )) أو حالت) أي منعت شفاعته اقامة الحد وهذا اذا بلغ الحاكم أما لوزني شخص مثلا و أراد الذهاب للمحاكم ليقيم عليه الحمد فشفع شخص في عدم ذهابه للمحاكم الستر عليه فلا بأس به (قوله حتى ينزع) أي يقلع ويترك
يترك
الجزء 02 — ص ١٠٤