السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (ط. الخيرية) — الصفحة ٥٢٢

٣٨ ينظر الى بعض ثم قالوا ان الطاعة ) أي انما يطلب من الرعية طاعة الامير ( في المعروف) أى المباح فلا تجب فيما لا يباع بل لا يجوز قال العلقمي وسيه كما فى البخاري عن على رضى الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم (قوله في المعروف) أى فلا سرية وأمر عليهم رجلا من الانصار وأمر هم أن يطبعوه فغضب عليهم وقال أليس النبي صلى الله تجوز طاعة السلطان عليه وسلم أمر أن تطيعونى قالوا بلى قال عزمت عليكم اما جمعتم خطباء أو قد تم ناراثم دخلتم فيها ونائيه فى معصية ولذا فجمعوا حطبا و أوقدوا نارافلمساهموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض قال بعضهم لبعض انما بعث لما قال من أمره رسول النبي صلى الله عليه وسلم قرارا من النار أقند خلها فبينما هم كذلك اذ خدت النار فسكن غضبه الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لودخلوها ما خرجوا منها أبدا انما الطاعة في المعروف الله على سرية ألم تعلموا أنه فذكره وقوله لما جمعتم بالتخفيف وجاء بالتشديد فقيل انها بمعنى الاوة وله خــدت بالمعجمة وفتح الميم وفي يجب عليكم طاعتى فقالوا بعض الروايات بكسر الميم ولا يعرف في اللغة وقوله لودخلوها ما خرجوا منها قال الداودي يريد تلك نعم فقال انتوا بحطب النار لانهم يموتون بتحر يقها فلا يخرجون منها أحياء قال وليس المراد بالنار تارجه تم ولا أخم وأوقدوه وادخلوا فيه فلما مخلدون فيه الانه قد ثبت في حديث الشفاعة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان . تأججت النار وصاروا قال وهذا من المعاريض التي فيها مندوحة يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف ليفهم السامع ان يقربون منها صار بعضهم من فعل ذلك خلد في النار وليس ذلك مراد او انها أريد به الزجر و التخويف وقيل ان الدخول فيها معصية والعاصي يستحق النار و يحتمل كون المرادلو دخلوها مستحلين المناخرجوا منها أبدا رسول الله بعث لانقاذ وعلى هذا ف فى العبارة نوع من أنواع البديع وهو الاستخدام لان الضمير في قوله لو دخلوها للنار التي الناس من النار فكيف أوقدوها و الضمير في قوله ما خرجوا منها أبد النار الاخرة لانهم ارتكبوا ما نه وا عنه من قبل تأمرنا بالدخول فيها أنفسهم ويحتملى وهو الظاهر أن الضمير للنار التي أوقدت لهم أى ظنوا أنهم للنار التي أوقدت لهم أى ظنوا أنهم اذادخلوها بسبب فخسمدت النار وذهب طاعة أميرهم لا تضرهم فأخبر صلى الله عليه وسلم انهم لود خاوها لاحترقوا فها توا فلم يخرجوار قال غضب الامير فلما رجع بعضهم أخر الإمام تابع لامر الشرع فان أمر بواجب وجبت طاعته وان أمر بمندوب نديت أخبر النبي صلى الله عليه طاعته ولم تنجب وان أمر بمباح لم تجب ولم تندب أو بمكروه كرهت طاعته فيه أو حرام حرمت طاعته وسلم بذلا فقال لو دخلوها ومن الجهال الان من يظن ان طاعة السلطان واجبة في كل شئ يأمر به وهذا جهل يؤدى الى ما خرجوا أحياء أي بل الكفر فان من رأى تقديم أمر السلطان على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخر الشرع كفر ماتوا فيها وذكر الحديث ومن رأى أن أمر السلطان بحرام أو مكروه يحله فضلا عن أن يوجبه كفر ولا يرد على هذا ما أفتى به أى انى لم آمر بالمحرم ( قوله النووى ان صيام أيام الاستسقاء واجب وتبعه عليه جماعة لأن في المسئلة نزاعا كثيرا ( حم في على اليهود والنصارى عن على رضى الله عنه في (انما تجعل (العشور) أى عشور التجارات على اليهود خصهم لأنهم أهل كتاب والنصارى ) قال المناوي فإذا صو لحوا على العشر وقت العقد أو على أن يدخلوا بلادنا التجارة واذا وجب على هؤلاء ويؤدوا العشر أو نحوه لزمهم (وليس على المسلمين عشور) فاخذ المكس من المسلم حرام (دعى رجل فغيرهم من الكفار أولى من بني تغلب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت و علمني الاسلام و علمني كيف أخذ الصدقة (قوله أنها الماء من الماء ممن أسلم ثم رجعت اليه فقلت يارسول الله كل ما علمتني حفظته الا الصدقة أفأ عاشرهم قال لا انما أخذ بعضهم بمفهومه العشور فذكره انما الماء من الماء ) أي انما يجب الغسل بالماء من خروج المنى وهذا منسوخ وانه لا يجب الغسل بالوطء عند الجمهور بخبر الشيخين اذا جلس عند الجمهور بخبر الشيخين اذا جلس بين شعبها الاربيع ثم أجهدها وجب الغسل زاد مسلم وان لم ينزل بدون انزال ورد بأنه منسوخ وذهب ابن عباس رضی الله تعالى عنه او غيره إلى أنه ليس من و قابل المواد نفي وجوب الغسل أو محمول على الرؤية في بالرؤية في النوم اذالم ينزل وهذا الحكم بالق بلاشك قال العلقمي قال العلماء نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه أحدها نسخ المسنة المتواترة بالمتواترة والثاني نسخ خبر الواحد بالواحد والثالث الثوم نسخ الاحاد بالمتواتر والرابع ندي المتواتر بالاحاد فاما الثلاثة الأول فهى جائزة بلا خلاف، وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير ام د عن أبي سعيد هم نه عن أبي أيوب و انما المدينة أى التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بها ) كالكير ) بعثناء تحتية رق ينفع فيه الحداد (ن)
الجزء 02 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.