السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (ط. الخيرية) — الصفحة ٣٤٦

٣٤٥ عزم عليه والتمسك بهذا غير مدولات و تنزل على هذه الدقائق واحتج الأولون ) محديث اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل - فا بال المقتول قال انه كان حريصاً على قتل صاحبه فعال بالحرص واحتجوا أيضا بالاجماع على المؤاخذة باعمال القلوب كالسد و نحوه ويقوله ومن يرد فيه بالحاد بظلم الآية على والإلحاد بالمعصية ثم قال في آخر جوا به والعزم على الكبيرة وان كانت سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم عليها اه و في الحديث اشارة الى عظم قدر الامة المحمدية لاجل نبيها صلى الله عليه وسلم لقوله تجاوزففيه اشعار باختصاصها بذلك بل صرح بعضهم بأنه كان حكم الناسي كالعامد فى الاثم وان كان من الاصر الذي كان على من قبلنا وحاصل كلام الابى عن ابن رشد أنه من خصا أص هذه الامة قلت وفي أثناء كلام الحافظ في الفتح اشارة اليه وقال الدميرى قال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن حديث النفس وما يوسوس به قلب الانسان لا حكم له في شيء من الدين وفيه أنه اذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم به بلسانه (قوله الخطا) بالقطع أو الخطاء فان الطلاق غير واقع والى هذا ذهب عطاء وابن أبي رباح وسعيد و ابن جبير والشعبي وقتادة بالمدوهذا بحسب اللغة وأما والثورى و أصحاب الرأى وهو قول الشافعي وأحمد و استحق وقال الزهرى اذا عزم على ذلك الرواية فلم تعلم أى المه وحكمه وقع الطلاق لفظ به أولم يلفظ والى هذا ذهب مالك والحديث حجة عليه وأجمعوا على أنه لو الاما استثنى من الحكم بدليل کا لقتل واتلاف المال خطأ فلا عزم على الظهار لم يلزمه حتى يلفظ به وهو فى معنى الطلاق وكذلك لو حدث نفسه بالقدف لم يكن قادفا ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه اعادة وقد حرم الله الكلام في الصلاة فلو اتم فيه لكن الحكم لم يرتفع بل كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت الصلاة تبطل وأما اذا كتب بطلاق امر أنه يضمن بالدية والبدل وكذا لو نسي وصلى محمد ثا لم يرتفع الحكم بل فقد يحتمل أن يكون ذلك طلا قالانه قال مالم تتكلم به أو تعمل به والكتابة نوع من العمل وقد اختلف العلماء في ذلك فقال محمد بن الحسن اذا كتب بطلاق امرأته فقد لزمه الطلاق عليه القضاء والذي ارتفع الاثم وكذلانه قال أحمد ومالك والاوزاعى اذا كتب وأشهد عليه وله أن يرجع مالم يوجه الكتاب فقط وكذلو أكره على اتلاف مال زيد عليه الضمان والذي فإذا وجهه اليها فقد وقع الطلاق وعند الشافعى انه اذا كتب ولم يرد به الطلاق لم يقع وفرق بعضهم بين أن يكتب في بياض وبين أن يكتب على الأرض فاوقعه اذا كتبه فيما يكتب فيه ارتفع الاثم لا الحكم أما القتل من ورق أو لوح ونحوهما وأبطله اذا كتبه على الارض قوله مالم تتكلم به فى القوليات والزنا فلا يرتفع النمهما و لا حكمه ما بالا كراه لدليل قام على ذلك باللسان على وفق ذلك أو تعمل به أى فى العمليات بالجوارح كذلك قال المناوى فلا يؤاخذ بحديث النفس مالم يبلغ حد الجزم وهذا مخصوص بغير الكفرة او تردد فيه كفر حالا (ق : عن أبي هريرة طاب عن عمران بن حصين في ان الله تعالى تجاوزلي أي تجاوز لا جلى عن أمنى الخطأ) قال العلقمي قال في المصباح والخطأ مهموز بفتحتين ضد الصواب يقصر و يمد قال المناوى عن حكمه أوائمه أو عنه ما ومنه ضمان المخطئ بالمال والدية و وجوب القضاء على من صلى محدثا - هواوان المكره على القتل خرج بدليل منفصل والنسيان) ضد الذكر و الحفظ ( وما استكره وا عليه ) أي حلوا على فعله قهرا قال المناوى والمراد رفع الاثم وفى ارتفاع الحكم خلف والجمهور على ارتفاعه قال العلقمي وحد الاكراه أن يهدد قادر على الاكراه بعاجل من أنواع العقوبات يوثر العاقل لاجله الاقدام على ما أكره عليه وقد غلب على ظنه أنه يفعل به ما هدد به ان امتنع مما أكرهه عليه وعجز عن الهرب والمقاومة والاستغاثة بغيره ونحوهما من أنواع الدفع ويختلف الاكراه باختلاف الاشخاص والاسباب المكره عليها ) . عن أبي ذر الغفاري طاب لك عن ابن عباس طب عن تومان) قال الحاكم صحيح في ان الله تعالى تصدق بفطر رمضان على مريض أمتى أى رضا يشق معه الصوم ومسافرها) سفرا يباح فيه قصر الصلاة فيداح لكل واحد منهما (٤٤ - عزیزی (اول)
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.